[حاشية الشرنبلالي]
ما يشير إليه اه.
وقال في الفتح: ولا يخفى أن إشارة الكتاب هذه مبنية على ما اختاره من عدم وجوب النفقة قبل التسليم في منزله على ما قدمه وقدمنا أنه مختار بعض المشايخ ورواية عن أبي يوسف وليس الفتوى عليه بل ظاهر الرواية وهي الأصح تعليقها بالعقد الصحيح ما لم يقع نشوز فالمستحسنون لهذا التفصيل هم المختارون لتلك الرواية عن أبي يوسف وهذه فريعتها والمختار وجوب النفقة
[نفقة الناشز]
(قوله: حتى تعود إلى منزله) أي ولو بعد ما سافر كما في النهر عن الخلاصة.
(قوله: ومحبوسة بدين) سواء حبست قبل النقلة، أو بعدها قدرت على وفاء الدين، أو لا على ما عليه الاعتماد كذا في التبيين وهذا إذا كان لغير الزوج ولم يقدر على الوصول إليها لما في النهر نقلا عن السراج لو حبسها هو بدين له عليها فلها النفقة على الأصح ولما قال قاضي خان وهذا أي عدم النفقة بحبس غير الزوج إذا لم يقدر على الوصول إليها في الحبس.
(قوله: فليس منه) أي فليس المانع من الزوج فلا نفقة عليه.
(قوله: ومريضة لم تزف) هذا مبني على اشتراط التسليم لوجوبها وهو خلاف ما عليه الفتوى وهو ما قدمه بقوله ولو هي في بيت أبيها كما قدمناه عن الكمال.
(قوله: وحاجة بدونه) أي سواء كان فرضا أم نفلا كما في النهر.
(قوله: ولخادمها الواحد) يعني المملوك لها في ظاهر الرواية ومنهم من قال كل من يخدمها كما في التبيين وقيد المسألة في الخلاصة ببنات الأشراف كما في النهر والبحر.
(قوله: لو موسرا) اليسار مقدم بنصاب حرمان الصدقة لا نصاب وجوب الزكاة كذا في البحر عن غاية البيان.
(قوله: لأن كفايتها واجبة عليه) وهذا من تمامها لكنه إنما تجب نفقة الخادم بإزاء الخدمة فإذا امتنعت من الطبخ والخبز وأعمال البيت لم تستحقها بخلاف نفقة الزوجة فإنها في مقابلة الاحتباس كذا في البحر عن الذخيرة. (قوله: ولا بعدم إيفائه. . . إلخ) فإن كان حاضرا وقالت: إنه يطيل الغيبة عني فطلبت كفيلا بالنفقة قال أبو حنيفة ليس لها ذلك وقال أبو يوسف أخذ كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه الفتوى فلو علم أنه يمكث في السفر أكثر من شهر
ويحكم على الغائب بالعجز عن الإنفاق لا على الشافعي ولا على من يعمل بمذهب الشافعي فليتأمل.
(وتؤمر) أي المرأة (بالاستدانة) أي يقول لها القاضي: استديني على زوجك أي اشتري الطعام نسيئة على أن تقضي الثمن من ماله (فرض نفقة العسار) لكونهما معسرين (فأيسر) الزوج (تمم لها نفقة يساره إن طلبت) لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والعسار وما قضي به تقدير لنفقة لم تجب لأنها تجب شيئا فشيئا فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها، وهو ما دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات (وتسقط ما مضت) من النفقة (إلا إذا فرضت، أو رضيا بشيء) أي اصطلحا على شيء؛ لأنها صلة وليست بعوض فلا تتأيد إلا بالقضاء كالهبة فإنها لا توجب الملك إلا بمؤيد وهو القبض والصلح كالقضاء لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي بخلاف المهر فإنه عوض عن الملك.
(وبموت أحدهما، أو طلاقها تسقط المفروضة) يعني إن مات أحدهما بعدما فرض عليه النفقة لكن لم تؤمر المرأة بالاستدانة ومضت شهور ولم تأخذها سقطت المفروضة لما مر أنها صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة تسقط بالموت قبل القبض (إلا إذا استدانت بأمر القاضي) لأنها حينئذ تتأكد كما مر (ولا تسترد المعجلة) يعني إن عجل لها نفقة سنة مثلا، ثم مات أحدهما قبل مضي المدة لا يسترد منها شيء لأنها صلة وقد اتصل بها القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة.