[حاشية الشرنبلالي]
وقال الكمال: ثم ينبغي أن يزاد في التعريف فيقال عقب الولادة من الفرج فإنها لو ولدت من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء وتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد به ولو علق طلاقها بولادتها وقع كذا في الظهيرية اه.
وإن سال الدم من الأسفل صارت نفساء ولو ولدت من السرة لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة كذا في البحر عن المحيط اه.
وأفاد المصنف أنها إذا لم تر دما لا تكون نفساء، وقال في البرهان: وعليها الغسل عند أبي حنيفة وإن لم تر دما احتياطا لعدم خلوه عن قليل دم ظاهرا واكتفيا بالوضوء في قولهما الآخر، وهو الصحيح اه.
وقدمناه في موجبات الغسل وذكرناه أيضا هنا لتعلقه بكل من المحلين وقال في البحر صحح في الفتاوى الظهيرية قول الإمام بالوجوب وكذا في السراج الوهاج وقال وبه كان يفتي الصدر الشهيد فكان هو المذهب.
وفي العناية وأكثر المشايخ أخذ بقول أبي حنيفة اه.
وهذا ما وعدنا به (قوله: على أنها من الرحم) أنث الضمير باعتبار الدماء وكان الأولى تذكيره لرجوعه للنفاس.
(قوله: لأن الحيض يمنع وجوب الصلاة. . . إلخ) هذا التعليل فيه قصور لما فيه من تخصيص الحكم بالحائض، والمتن شامل للنفساء وهي كالحائض في الأحكام وإن لم يتعرض لها المصنف
(قوله: أي حل وطء من انقطع دمها لأكثر) أقول لكن يستحب أن لا يطأها حتى تغتسل كما في البحر (قوله: إلا إذا مضى أدنى وقت صلاة. . . إلخ)
يعني به أدناه الواقع آخر الوقت لقوله إن الصلاة صارت دينا في ذمتها لا أعم منه كما غلط فيه بعضهم ثم الحصر غير مسلم لما أن التيمم إذا صلت به كذلك كما في البحر وفيه قصور لعدم التعرض للكلام على الغسل
وقد ذكره في المتن (قوله: فإن كان الانقطاع فيما دون العادة. . . إلخ) لم يتعرض فيه لحكم إتيانها ولا يحل للزوج قربانها وإن اغتسلت ما لم تمض عادتها كما في الفتح.
(تنبيه) : مدة الاغتسال من الحيض في الانقطاع لأقل من عشرة وإن كان تمام عادتها بخلافه للعشرة حتى لو طهرت في الأولى، والباقي قدر الغسل والتحريمة فعليها قضاء تلك الصلاة، وفي الثانية يشترط أن يكون الباقي من الوقت قدر التحريمة فقط
وفي المجتبى الصحيح أن يعتبر مع الغسل لبس الثياب وهكذا صومها وتمامه في البحر (قوله: ويكفر مستحله أي وطء الحائض) أقول اختلف في تكفيره وذكر صاحب تنوير الأبصار: أنه لا يكفر مستحله وعليه المعول اه.
ولا يخفى أن المتن شامل للنفساء وقد خصه بالحائض ولم أر حكم من وطئ النفساء من حيث تكفيره أما حرمة وطئها فمصرح به.
(أو) على (عادة عرفت لهما وجاوزا أكثرهما) أي عادة عرفت لحيض وجاوز العشرة أو نفاس وجاوز الأربعين فإذا كانت لها عادة في الحيض كسبعة مثلا فرأت الدم اثني عشر يوما فخمسة أيام بعد السبع استحاضة، وإذا كانت لها عادة في النفاس وهي ثلاثون يوما مثلا فرأت الدم خمسين يوما فالعشرون التي بعد الثلاثين استحاضة هذا حكم المعتادة ثم أراد أن يبين حكم المبتدأة فقال (أو) على (عشرة حيض من بلغت مستحاضة أو) على (أربعين نفاسها وما رأت حامل) من الدم (استحاضة) أما الثلاثة الأول فلأن الشرع لما بين أقل الحيض وأكثره وأكثر النفاس علم أن الناقص عن الأقل، والزائد على الأكثر لا يكون حيضا ولا نفاسا فيكون استحاضة بالضرورة، وأما الرابع فلما ورد فيه من الأحاديث بأن تدع الصلاة أيام أقرائها وتصلي في غيرها فعلم أن الزائد على أيام أقرائها استحاضة، وأما الخامس والسادس فلأن المبتدئة التي بلغت مستحاضة حيضها من كل شهر عشرة أيام وما زاد عليها استحاضة فيكون طهرها عشرين يوما وأما النفاس فإذا لم يكن للمرأة فيه عادة فنفاسها أربعون يوما والزائد عليها استحاضة.