[حاشية الشرنبلالي]
قوله: أو صغيرة توطأ) قال في التبيين واختلفوا في حده فقيل بنت تسع سنين والصحيح أنه غير مقدر بالسن، وإنما العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع، وإن كانت صغيرة السن اه.
وقال الكمال اختلفوا فيها فقيل أقلها سبع سنين وقال العتابي اختار مشايخنا تسع سنين، والحق عدم التقدير.
(قوله: موطوءة، أو لا) أي سواء دخل بها، أو لا ولا يفسر بما ذكره شرحا لأنه مستغنى عنه بما تقدم من قوله كبيرة، أو صغيرة توطأ.
(قوله: بقدر حالهما) أي من غير تقدير وإنما تجب بقدر كفايتها بالمعروف بحسب الزمان والمكان، والنفقة الواجبة المأكل والملبس والمسكن أما المأكل فكالدقيق والماء والحطب والملح والدهن ولا تجبر قضاء على الطبخ والخبز ويأتيها بطعام مهيإ أو بمن يكفيها الطبخ والخبز، وأما ديانة فيجب عليها الطبخ والخبز وكنس البيت وغسل الثياب كإرضاع ولدها كما في الفتح وقال الفقيه أبو الليث: إذا امتنعت عن الطبخ والخبز إنما يأتيها بطعام مهيإ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها أو لم تكن من بنات الأشراف لكن بها علة تمنعها أما إذا لم تكن كذلك لا يجب عليه أن يأتيها بطعام مهيإ وهذا بخلاف خادمتها إذا امتنعت عن الطبخ والخبز لا يجب لها النفقة على زوج المرأة لمقابلتها بالخدمة كما في قاضي خان ولم يبين المصنف قدر الكسوة وقال قاضي خان: وأما الملبوس فذكر محمد في الكتاب وقدر الكسوة بدرعين وخمارين وملحفة في كل سنة واختلف في تفسير الملحفة قال بعضهم هي الملاءة تلبسها المرأة عند الخروج وقال بعضهم هي غطاء الليل يلبس في النهار وذكر درعين وخمارين أراد به صيفا وشتاء رقيقا لزمان الحر وثخينا لدفع البرد ولم يذكر السراويل في الصيف ولا بد منه في الشتاء وهذا في عرفهم، وأما في ديارنا يجب السراويل وثياب أخرى كالجبة والفرش الذي تنام عليه واللحاف وما يدفع به أذى الحر والبرد في الشتاء درع خز وجبة قز وخمار إبريسم ولم يذكر الخف والمكعب في النفقة لأن ذلك إنما يحتاج إليه للخروج وليس عليه تهيئة أسبابه اه.
وسيذكر المصنف المسكن.
(قوله: وقال الكرخي يعتبر حال الزوج) قال قاضي خان وقال بعض الناس يعتبر حالها.
(قوله: وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخي: لا تستحق. . . إلخ) هو رواية عن أبي يوسف واختارها القدوري وليس الفتوى عليه وقول الأقطع الشيخ أبي منصور في شرحه " إن تسليمها نفسها شرط بالإجماع " منظور فيه، ثم قرره على وجه يرفع الخلاف وهو أنه إذا لم ينقلها إلى بيته ولم تمتنع هي تجب النفقة كذا في الفتح.
(قوله: أو مرضت في بيت الزوج) أطلقه فشمل ما قبل البناء بها وما بعده وما فصله قاضي خان رده صاحب البحر.
(قوله: فإنه يستأنس بها. . . إلخ) قال في الفتح فإذا لم يمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه تسقط النفقة، وإن كان مرضا يمكن الانتفاع بها بنوع انتفاع لا تسقط وهذا تقييد للأول اه.
(قوله: واستحسنه في الهداية) عبارتها قالوا: هذا حسن، وفي لفظ الكتاب
(خرجت من بيته) أي بيت الزوج (بلا حق) حتى تعود إلى منزله لأن فوات الاحتباس منها، وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج لأن الاحتباس قائم والزوج قادر على الوطء جبرا، وقوله " بلا حق " احتراز عن خروجها بحق كما إذا لم يعطها المهر المعجل فخرجت من بيته (ومحبوسة بدين) لأن الامتناع جاء من قبلها بالمماطلة، وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منه (ومريضة لم تزف) أي لم تنقل إلى منزل زوجها لعدم الاحتباس لأجل الاستمتاع بها (ومغصوبة) يعني أخذها رجل كرها فذهب بها فإن النفقة جزاء الاحتباس في بيته وقد فات (وحاجة بدونه) أي بلا زوج ولو مع محرم لأن فوات الاحتباس منها (ولو) سافرت (به) أي بالزوج (فنفقة الحضر) أي الواجب هي لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها (لا غير) أي لا نفقة السفر ولا الكراء (ولخادمها الواحد) عطف على قوله في أول الباب لزوجته (لو) كان الزوج (موسرا) لأن كفايتها واجبة عليه وهذا من تمامها (لا معسرا) في الأصح.