[أسباب النفقة]
(باب النفقة) (قوله: تجب بأسباب. . . إلخ) ومنها حبس النفس لمصالح الغير، أو العامة كالمفتي والمضارب إذا سافر بمال المضاربة كما في الفتح والوصي كما في التبيين.
(قوله: ولو صغيرا) قال قاضي خان، وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها ويستدين الأب عليه، ثم يرجع على الابن إذا أيس. (أقول) هذا إذا كان في تزويج الصغير مصلحة ولا مصلحة في تزويج قاصر ومرضع بالغة حد الشهوة وطاقة الوطء بمهر كثير، ولزوم نفقة يقررها القاضي تستغرق ماله إن كان، أو يصير ذا دين كثير، ونص المذهب أنه إذا عرف الأب بسوء الاختيار مجانة، أو فسقا فالعقد باطل اتفاقا صرح به في البحر وغيره وقدمه المصنف في باب الولي.
(لزوجته) سواء كانت (مسلمة، أو كافرة كبيرة أو صغيرة توطأ) أي من شأنها أن توطأ حتى لو لم تكن كذلك كان المانع من جهتها فلم يوجد تسليم البضع فلا تجب النفقة بخلاف ما إذا كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء فإن المانع من جهته فلو كانا صغيرين لا يطيقان الجماع لا نفقة لها لأن المنع معنى جاء من قبلها فغاية ما في الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم فالمنع من قبلها قائم ومع قيام المنع من قبلها لا تستحق النفقة كذا في النهاية (فقيرة، أو غنية) فإن غناها لا يبطل حقها في النفقة على زوجها (موطوءة، أو لا) كما إذا كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء وهي كبيرة (بقدر حالهما) متعلق بقوله فتجب وهو اختيار الخصاف وعليه الفتوى وبينه بقوله (في الموسرين نفقة اليسار، وفي المعسرين نفقة العسار والمختلفين) بأن يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا وهو يتناول صورتين إحداهما أن تكون معسرة والزوج موسرا، والثانية على العكس (بين الحالين) أي نفقة دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات وقال الكرخي: يعتبر حال الزوج وهو قول الشافعي قال صاحب البدائع: هو الصحيح وقال صاحب المبسوط: المعتبر حاله في اليسار والإعسار في ظاهر الرواية (ولو) هي (في بيت أبيها) قال في الهداية إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وقال في النهاية هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية فإنه ذكر في المبسوط: وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة لها، وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج، ثم قال: وقال بعض المتأخرين من أئمة بلخي: لا تستحق النفقة إذا لم تزف إلى بيت زوجها والفتوى على جواب الكتاب وهو وجوب النفقة، وإن لم تزف (أو مرضت في بيت الزوج) فإن لها النفقة والقياس عدمها إذا كان مرضا يمنع الجماع لفوات الاحتباس للاستمتاع، وجه الاستحسان أن الاحتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت، والمانع لعارض فأشبه الحيض وعن أبي يوسف أنها إذا سلمت نفسها، ثم مرضت تجب النفقة لتحقق التسليم، ولو مرضت ثم سلمت لا تجب لأن التسليم لا يصح واستحسنه في الهداية.
(لا) أي لا تجب النفقة (لناشزة) وبينها بقوله