(باب النفقة)
هي اسم بمعنى الإنفاق قال هشام: سألت محمدا عن النفقة فقال: هي الطعام والكسوة والسكنى كذا في الخلاصة (هي تجب بأسباب منها الزوجية، و) منها (النسب، و) منها (الملك) قدم الزوجية؛ لأنها أصل النسب، والنسب أقوى من الملك (فتجب على الزوج ولو صغيرا) لا يقدر على الوطء (أو فقيرا) ليس عنده قدر النفقة
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وروي عن محمد حتى تشتهى وهو الأحوط) قال في المواهب وبه يفتى وقال الكمال: وفي غياث المفتي الاعتماد على رواية هشام عن محمد لفساد الزمان وعن أبي يوسف مثله.
(قوله: لا تسافر مطلقة بولدها) قال في البحر الذي يظهر عدم صحة التعبير بالسفر، والخروج على الإطلاق لأن السفر إن كان المراد به الشرعي لم يصح لأنه لا يشترط للمنع، وإن أريد به اللغوي لم يصح أيضا لأنها لا تمنع فيما إذا تقارب ما بين المكانين وكذا التعبير بمطلق الخروج لا يصح والعبارة الصحيحة ليس لها الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر اه.
وكذا لا يخرج الأب به من محل إقامته قبل استغنائه، وإن لم يكن لها حق في الحضانة لاحتمال عوده بزوال المانع كما في البرهان،.
وفي السراجية للمطلق السفر بولده لزوجه إلى أن يعود حقها اه. .
وفي الحاوي القدسي محل المنع إذا لم يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم. اه.
(قوله: وإن تقاربا. . . إلخ) أي ونقلته إلى مصر آخر كما في المواهب وسيأتي.
(قوله: لأن الانتقال إلى قريب. . . إلخ) تعليل لقوله: وإن تقاربا إلا أنه لما شمل النقل من مصر إلى قرية استثناه بقوله لكن الانتقال من مصر إلى قرية يضر بالولد. . . إلخ.
(قوله: للصغيرة عمة. . . إلخ) هذه مسألة مغايرة لما قدمه من حيث إن الصغيرة تدفع للعمة هنا، وفي السابقة قال ترضع في بيت الأم فتحمل على الأجنبية وهذا يصلح جوابا لما قاله صاحب البحر لم أر من صرح بأن الأجنبية كالعمة وأن الصغيرة تدفع إليها إذا كانت متبرعة، والأم تريد الأجر على الحضانة ولا تقاس على العمة لأنها حاضنته في الجملة وكل حاضنة له هي كذلك اه فليتأمل.
وتقييد الدفع للعمة بيسارها، وإعسار الأب مفيد أن الأب الموسر يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير ومع إعساره لا يوجد أحد ممن هو مقدم على العمة متبرعا بمثل العمة ومع ذلك يشترط أيضا أن لا تكون متزوجة بغير محرم للصغير ولنا فيه رسالة اسمها كشف القناع الرفيع عن مسألة التبرع بما يستحق الرضيع.
[باب النفقة]