(وقدر) الاستغناء (بسبع سنين) قدره الخصاف (وبه يفتى) كذا في الكافي.
(و) الأم والجدة أحق (بها) أي بالصبية من الأب (حتى تحيض) لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر وبعد
[حاشية الشرنبلالي]
كما في البرهان، وإذا اجتمع من له الحق في درجة فأورعهم أولى ثم أكبرهم كما في التبيين.
(قوله: يسقط حقها) أي حق الحضانة كان ينبغي أن يقال حق الحاضنة لقوله بعده أما كانت، أو غيرها.
(قوله: ويعود بالفرقة) هذا من قبيل زوال المانع لا عود الساقط وقولهم سقط حقها معناه منع مانع منه كالناشزة لا نفقة لها، ثم يعود بعودها لمنزل الزوج، وأشار إلى أن المطلقة رجعيا لا حق لها ما دامت عدتها قائمة.
(قوله: ولو بعد عدة تستحق) قال صاحب البحر: اعلم أن ظاهر الولوالجية أن أجرة الرضاع غير نفقة الولد للعطف وهو للمغايرة فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة؛ أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، ونفقة الولد. اه.
(قوله: وفي المبتوتة روايتان) قال في التتارخانية عن الحجة، وفي رواية محمد لا يجوز، وفي رواية الحسن يجوز وعليه الفتوى.
(قوله: لكن ترضع الظئر الطفل في بيتها) أي بيت الأم ما لم تتزوج وهذا تقييد لما أطلقه فيما قدمه عن الزيلعي شرحا وكان يغنيه هذا عن ذلك.
(قوله: لا يخير طفل) كذا معتوه ويكون عند الأم كما في الفتح.
(قوله: وقدر بسبع سنين) قال في الفتح ولو اختلفا فقال: ابن سبع وقالت: ابن ست لا يحلف القاضي أحدهما ولكن ينظر إن كان يأكل وحده ويلبس وحده دفع للأب، وإلا فلا
البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر (وروي) عن محمد (حتى تشتهى) يعني أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة (وهو الأحوط) لفساد الزمان (وغيرهما) أي حضانة غير الأم والجدة (أحق بها) أي بالبنت منهما (حتى تشتهى) لأن الترك عند من تحضنها نوع استخدام وغيرهما لا يقدر على استخدامها ولأن المقصود هو التسليم وهو يحصل بالاستخدام، وغيرهما لا يملكه ولهذا لا يؤجرها للخدمة فلا يحصل المقصود بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعا.
(لا تسافر مطلقة بولدها) أي بدون إذن أبيه لما فيه من الإضرار بالولد (إلا إلى وطنها الذي نكحها فيه) حتى لو وقع التزوج في بلد وليس بوطن لها ليس لها أن تنقله إليه ولا إلى وطنها لعدم الأمرين في كل منهما وهو رواية كتاب الطلاق من الأصل وهو الأصح هذا إذا كان بين الموضعين تفاوت، وإن تقاربا بحيث يتمكن من مطالعة ولده في يوم ويرجع إلى أهله فيه قبل الليل جاز لها النقل إليه مطلقا في دار الإسلام ولا يشترط فيه وقوع التزوج ولا الوطن إلا إلى قرية من مصر لأن الانتقال إلى قريب بمنزلة الانتقال من محلة إلى محلة في بلدة واحدة لكن الانتقال من مصر إلى قرية يضر بالولد لأنه يتخلق بأخلاق أهل القرى فلا تملك ذلك إلا أن تكون وطنها ووقع العقد فيها في الأصح لما بينا (وخص هذا) السفر (بالأم) وليس لغيرها أن ينقله بلا إذن الأب حتى الجدة.
(للصغيرة عمة موسرة والأب معسر أرادت العمة إمساك الولد مجانا ولا تمنعه) أي العمة الولد (عن الأم وهي) أي الأم (تأبى) أي تمتنع من الحضانة (وتطالبه بالأجرة ونفقة الولد فالصحيح أن يقال لها: إما أن تمسكي الولد مجانا، أو تدفعي إلى العمة) كذا في الخلاصة.