[حاشية الشرنبلالي]
الطلاق بعدم وجوب العدة لكونه قبل الدخول والخلوة ولم يتبين بطلان هذا الحكم، وقول الزيلعي بعدم وجوب العدة. . . إلخ يعني في صورة ولادتها لأكثر من ستة أشهر لأنها إذا ولدته لستة أشهر لا غير فالعدة عليها لحملها بثابت النسب اه.
وقال الكمال: وقد عينوا لثبوت نسبه أن لا تكون أي ولادته أكثر من ستة أشهر من وقت النكاح ولا أقل ولا يخفى أن نفيهم النسب فيما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر في مدة يتصور أن يكون منه وهو سنتان ولا موجب للصرف عنه ينافي الاحتياط في إثباته، واحتمال كونه حدث بعد الطلاق فيما إذا جاءت به لستة أشهر ويوم في غاية البعد فإن العادة المستمرة كون الحمل أكثر منها وربما تمضي دهور لم يسمع فيها ولادة لستة أشهر فكان الظاهر عدم حدوثه، وحدوثه احتمال فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه وتركنا ظاهرا يقتضي ثبوته؟ ،. اه. .
وقال الزيلعي نقلا عن النهاية معزيا إلى المنتقى: إنه - أي الزوج - لا يكون به محصنا اه.
وقال الكمال: إنه مشكل لمخالفته لصريح المذهب اه.
(قوله: ومهرها) أي مهر واحد كاملا لأنه لما ثبت النسب ممن تحقق الوطء منه حكما وهو أقوى من الخلوة تأكد به المهر وكان ينبغي أن يجب عليه مهران؛ مهر بالوطء ومهر بالنكاح وعن أبي يوسف أنه يجب مهر ونصف للطلاق قبل الدخول والمهر بالدخول كذا في التبيين.
(قوله: لوجود العلوق في العدة) فيه نظر لأن تصور العلوق إنما هو فيما إذا حصل حال انعقاد النكاح لا حال زواله فالوجه أن يعلل لزوم المهر بتحقق الوطء منه حكما كما قدمناه عن الزيلعي وثبوت النسب ملزم للعدة عليها في هذه الحالة وتقدم فيما نقلناه عن الزيلعي أنه لا عدة عليها في صورة ولادتها لأكثر من ستة أشهر.
(قوله: وإن كان أقر بالحبل، ثم علق. . . إلخ) على هذا الخلاف لو كان الحبل ظاهرا كما في التبيين.
(قوله: نكح أمة فطلقها. . . إلخ) يعني بعد الدخول طلقة بائنة، أو رجعية لأنه لو كان قبل الدخول لا يلزمه إلا أن تلده لأقل من ستة أشهر منذ فارقها لأنه لا عدة عليها، أو بعده والطلاق ثنتان ثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق، وإذا طلقها واحدة رجعية يلزمه، وإن جاءت به لعشر سنين بعد الطلاق فأكثر بعد كونه لأقل من ستة أشهر من الشراء، وإن واحدا بائنا ثبت إلى أقل من سنتين، أو تمام السنتين بعد كونه لأقل من ستة أشهر من
لأنه الموضوع للحل.
(وإن قال وارثه أنت أم ولده وجهلت حريتها لا ترث) لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في رفع الرق لا في استحقاق الإرث.
(زوج أمته من عبده فجاءت بولد فادعاه المولى لم يثبت نسبه) لأن ثبوت نسبه يقتضي فسخ النكاح وقد ثبت أن النكاح بعدما صح لا يقبل الفسخ بخلاف البيع فإن المولى إذا باع أمته وولدت عند المشتري، ثم ادعاه البائع يثبت نسبه وينفسخ البيع (وعتق) أي الولد لأنه ملك المولى وقد أقر ببنوته فلزم حريته، وإن لم يثبت الملزوم كما إذا أقر ببنوة عبده المعروف النسب (وتصير) أي الأمة (أم ولده) لإقراره بذلك.
(ولدت أمته الموطوءة له ولدا لم يثبت نسبه حتى يدعيه) فإن الفراش على ثلاث مراتب:
قوي وهو فراش المنكوحة وحكمه أن يثبت به النسب بلا دعوة ولا ينتفي بمجرد النفي بل ينتفي باللعان في النكاح الصحيح؛ إذ لا لعان في الفاسد كما مر، وضعيف وهو فراش الأمة، وحكمه أن لا يثبت به النسب إلا بدعوة لضعفه، ومتوسط وهو فراش أم الولد وحكمه أن يثبت به النسب بلا دعوة وينتفي بمجرد النفي لكن ثبوته بلا دعوة إنما يكون إذا حل للمولى وطؤها، وأما إذا لم يحل فلا يثبت بلا دعوة كأم ولد كاتبها مولاها وأمة مشتركة بين اثنين استولداها، ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه بدونها كذا في خزانة المفتين.