(ومهرها) لوجود العلوق في العدة.
(علق طلاقها بولادتها) أي قال لامرأته: إذا ولدت ولدا فأنت طالق (فشهدت امرأة) واحدة (بها) أي بالولادة (لم يقع) أي الطلاق عند أبي حنيفة وعندهما يقع لأن الولادة تثبت بشهادة امرأة، ثم يثبت الطلاق بالتبعية وله أن الولادة تثبت ضرورة فتتقدر بقدرها فلا تتعدى إلى الطلاق وهو ليس بتابع لها؛ لأن كلا منهما يوجد بدون الآخر اعترض عليه بعض شراح الهداية بأن كلامنا في الطلاق المعلق بالولادة والمعلق بالشيء لازم من لوازمه، والولادة تثبت بشهادتها والشيء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه.
أقول: قوله والشيء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه ليس على إطلاقه بل هو في موضع لا يتصور الانفكاك بين اللازم والملزوم كما في اللزوم العقلي وقد أشار إليه صاحب الهداية بقوله والطلاق ينفك عنها وقد تقرر في كتب الأصول في بحث الاقتضاء أن قوله أعتق عبدك عني بألف يقتضي البيع ضرورة صحة العتق فصار كأنه قال بع عبدك عني بألف وكن وكيلي بالإعتاق فيثبت البيع بقدر الضرورة حتى لا يثبت من الأركان والشرائط إلا ما لا يحتمل السقوط أصلا.
(وإن) كان الزوج (أقر بالحبل ثم علق) طلاقها بالولادة فقالت المرأة ولدت وكذبها الزوج (يقع) الطلاق (بلا شهادة) عند أبي حنيفة وعندهما يشترط شهادة القابلة لأنها تدعي حنثه فلا بد من الحجة وله أن إقراره بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة.
(نكح أمة فطلقها فشراها فإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه الولد، وإلا فلا) أي فلا يلزمه لأن الولد في الوجه الأول ولد المعتدة؛ إذ العلوق سابق على الشراء وفي الثاني ولد المملوكة؛ إذ الحادث يضاف إلى أقرب وقته فلا بد من الدعوى.
(قال لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة على الولادة لأقل من ستة أشهر منذ أقر فهي أم ولده) لأن سبب ثبوت النسب وهو الدعوى قد وجد من المولى بقوله فهو مني، وإنما الحاجة إلى تعيين الولد وهو يثبت بشهادة القابلة اتفاقا، وإنما قال لأقل من ستة أشهر منذ أقر لأنها لو ولدت لستة أشهر فصاعدا لا يثبت النسب لاحتمال أنها حبلت بعد مقالة المولى فلم يكن المولى مدعيا هذا الولد بخلاف الأول للتيقن بقيام الولد في البطن وقت القول فصحت الدعوى (أو لطفل) عطف على قوله لأمته أي لو قال لطفل (هو ابني ومات) المقر (فقالت أمه) أي أم الطفل (هو ابنه وأنا زوجته يرثانه) أي يرث الطفل وأمه من المقر لأن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الطفل ولا سبيل إلى بنوة الطفل له إلا بنكاح أمه نكاحا صحيحا