. (و) كذا (منكوحة ولدته لستة أشهر) يعني إذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه منه، سواء (أقر به الزوج، أو سكت) لأن الفراش قائم والمدة تامة (وإن أنكر) الزوج (ولادتها يثبت بشهادة امرأة) واحدة (فإن نفاه تلاعنا) لأن النسب يثبت بالفراش القائم، واللعان إنما يجب بالقذف وهو موجود هنا لأن قوله: ليس مني قذف لها بالزنا والقذف لا يستلزم وجود الولد فلم يعتبر الولد الثابت بشهادة القابلة ليلزم كون اللعان ثابتا بشهادة القابلة بل أضيف اللعان إلى القذف مجردا عنه.
أقول: يرد على ظاهره أنا لا نسلم أن القذف المطلق لا يقتضي وجود الولد لكن لا نسلم أن القذف بالولد لا يقتضي وجوده، والكلام فيه ودفعه أن مراد القوم بالوجود الوجود الخارجي والقذف بالولد إنما يقتضي الوجود في العبارة دون الخارج مثلا إذا سمع الزوج أن امرأته ولدت ولدا فقال ذلك الولد ليس مني كان قذفا لها بالزنا؛ إذ كأنه قال زنيت فحصل الولد منه، وإن لم يكن الولد موجودا في الخارج.
. (و) إن ولدته (لأقل منها) أي من ستة أشهر (لا يثبت) نسبه لسبق العلوق على النكاح (فإن ولدت، ثم اختلفا وادعت نكاحها منذ ستة أشهر وادعى الزوج الأقل صدقت بلا يمين عنده) خلافا لهما كما سيأتي.
(قال: إن نكحتها فهي طالق، ثم نكحها فولدت لنصف سنة منذ نكحها لزمه) أي الزوج (نسبه) أي نسب الولد
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: هذه مسألة ذكرت في الهداية بقوله ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها. . . إلخ) تمام قول الهداية ما بين الوفاة وبين السنتين وقال زفر. . . إلخ وسواء كان قبل الدخول، أو بعده كما في الجوهرة.
(قوله: هذه مسألة ذكرت في الهداية ثانيا. . . إلخ) نعم ذكرت ثانيا فيها لكن لا على هذا الوضع الموهم عدم فائدة ذكر الثانية بتصديق الورثة في الصورتين بل المسألة الأولى ذكرت لبيان المدة التي يثبت فيها نسب ولد المتوفى عنها زوجها والمسألة الثانية ذكرت لبيان شرط ثبوت نسب ذلك الولد، وحاصله أن المتوفى عنها زوجها يثبت نسب ولدها إذا ولدته لأقل من سنتين من الموت بشرط ظهور حبلها، أو اعتراف الزوج أو تصديق الورثة، أو حجة تامة وهذا ظاهر لمن تدرب الهداية بفتح القدير.
(قوله: وإن أنكر الزوج ولادتها يثبت بشهادة امرأة واحدة) وكذا برجل واحد كما في الجوهرة.
(قوله: وإن ولدته لأقل منها أي ستة أشهر لا يثبت. . . إلخ) أي وينفسخ النكاح إلا أن يكون الحمل من الزنا عند أبي حنيفة ومحمد وإذا ادعاه ولم يقل هو من الزنا ثبت نسبه كما في الجوهرة.
(قوله: فإن ولدت إلى قوله صدقت) قال الكمال: ثم لا تحرم عليه بهذا النفي. (قلت) : ولا تسمع بينته ولا بينة ورثته على تاريخ نكاحها بما يطابق قوله لأنها شهادة على النفي معنى فلا تقبل، والنسب يحتال لإثباته مهما أمكن والإمكان هنا بسبق التزوج بها سرا بمهر يسير وجهرا بأكثر سمعة ويقع ذلك كثيرا وهذا جوابي لحادثة فليتنبه له.
(قوله: كما سيأتي أي في الدعوى) في المسائل الست.
(قوله: فولدت لنصف سنة منذ نكحها لزمه أي الزوج نسبه) قال الزيلعي وشرطه - أي ثبوت النسب - أن تلد لستة أشهر من وقت التزوج من غير نقصان ولا زيادة لأنه إذا جاءت به لأقل منه تبين أن العلوق كان سابقا على النكاح، وإن جاءت به لأكثر منه تبين أنها علقت بعده، لأنا حكمنا حين وقع