[أحكام النفاس والاستحاضة]
(قوله: والنفاس. . . إلخ) تسمية بالمصدر وأما اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذاك ذكره في الكافي عن المغرب
وليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء كذا في الصحاح (ولا حد لأقله) لأن خروج الولد أمارة بينة على أنها من الرحم فلا حاجة إلى ما يؤيد جانب كونها من الرحم بخلاف الحيض إذ لم يوجد هناك ما يدل على أنها من الرحم فجعل الامتداد مرجحا (وأكثره أربعون يوما) «لأنه - صلى الله عليه وسلم - وقت للنفساء أربعين يوما» .
(وكل) من الحيض، والنفاس (يمنع استمتاع ما تحت الإزار) كالمباشرة، والتفخيذ وتحل القبلة وملامسة ما فوقه.
وعند محمد يتقي موضع الدم فقط (والصلاة، والصوم) للإجماع عليه (وتقضيه فقط) أي تقضي الصوم لا الصلاة لأن الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة أدائها ولا يمنع وجوب الصوم فنفس وجوبه ثابت ويمنع صحة أدائه فيجب القضاء إذا طهرت.
(وتوطأ بلا غسل بانقطاعه للأكثر وللأقل لا حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة يسع الغسل، والتحريمة) أي حل وطء من قطع دمها لأكثر الحيض أو النفاس لا وطء من قطع دمها لأقل من الأكثر بأن ينقطع الحيض لأقل من عشرة، والنفاس لأقل من أربعين إلا إذا مضى أدنى وقت صلاة يسع الغسل والتحريمة فحينئذ يحل وطؤها وإن لم تغتسل لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما فإذا انقطع لأقل من العشرة بعد مضي ثلاثة أيام أو أكثر فإن كان الانقطاع فيما دون العادة يجب أن تؤخر الغسل إلى آخر وقت الصلاة فإن خافت الفوت اغتسلت وصلت، والمراد آخر الوقت المستحب لا وقت الكراهة، وإن كان الانقطاع على رأس عادتها أو أكثر أو كانت مبتدأة فتؤخر الاغتسال استحبابا، وإن انقطع لأقل من ثلاثة أخرت الصلاة إلى آخر الوقت فإذا خافت الفوت توضأت وصلت ثم في الصور المذكورة إذا عاد الدم في العشرة بطل الحكم بطهارتها مبتدأة كانت أو معتادة وإذا انقطع لعشرة أو أكثر فبمضي العشرة يحكم بطهارتها ويجب عليها الاغتسال وقد ذكر أن من عادتها أن ترى يوما دما ويوما طهرا هكذا إلى عشرة أيام فإذا رأت الدم تترك الصلاة والصوم وإذا طهرت في الثاني توضأت وصلت ثم في الثالث تتركهما، وفي الرابع اغتسلت وصلت هكذا إلى العشرة (ويكفر مستحله) أي وطء الحائض لأن حرمته ثبتت بالنص القطعي.
(والناقص) مبتدأ خبره قوله الآتي استحاضة (عن أقل الحيض) أي الثلاثة (والزائد على أكثره) أي العشرة (أو) على (أكثر النفاس) أي أربعين