[حاشية الشرنبلالي]
قوله: لم يظهر فيها أمارات البلوغ) أي ولم تدع حبلا ولم تقر بمضي العدة فإنها إن أقرت بالانقضاء، ثم ولدت فحكمها حكم المقرة، وإن لم تقر بالانقضاء وادعت حبلا فإن كان الطلاق بائنا يثبت إلى سنتين من وقت الطلاق، وإن كان رجعيا يثبت النسب إلى سبع وعشرين شهرا، وإن لم تدع الحبل ولم تقر بانقضاء العدة قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: هذا وما لو أقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهر سواء وقال أبو يوسف: هذا وما لو ادعت الحبل سواء كذا في قاضي خان.
(قوله: لأن العلوق حينئذ يكون في العدة) فيه إيماء إلى أنها مدخول بها وهو مقيد به، إذ لو كانت غير مدخول بها فإن ولدت لدون ستة أشهر ثبت نسبه، وإلا فلا كذا في الفتح.
(قوله: وكذا معتدة) أي معتدة طلاق كان ينبغي للمصنف - رحمه الله - إبقاء متنه على عمومه بترك هذا القيد لأن معتدة الوفاة مثل المعتدة عن طلاق كما في الجوهرة.
(قوله: أقرت) شامل لإقرار المراهقة والبالغة.
(قوله: ولدت لأقل من نصف سنة من وقت الإقرار) أي ولأقل من سنتين أيضا من وقت الفراق بالموت، أو الطلاق وإلا فلا يثبت نسبه ولو ولدته لدون ستة أشهر كما في التبيين.
(قوله: لظهور كذبها بيقين. . . إلخ) هذا إذا قالت: انقضت عدتي الساعة، ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من ذلك الوقت، وإلا فلا يعلم اليقين لو قالت انقضت عدتي ولم تقل الساعة، ثم جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفراق، إذ يمكن صدقها وينبغي أن لا يثبت نسبه كذا في التبيين.
(قوله: أو ظهر حبلها) يعني وقد جحدت ولادتها كما صرح به في الكنز، وظهور الحبل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر كما في السراج الوهاج.
وقال الشيخ قاسم: المراد بظهور الحبل أن تكون أمارات حملها بالغة مبلغا يوجب غلبة ظن كونها حاملا لكل من شاهدها اه.
(قوله: وإلا فيثبت إذا ثبتت ولادتها بحجة تامة) شامل للمطلقة رجعيا، وفيه إذا جاءت به لأكثر من سنتين إشكال لأن الفراش ليس بمنقض في حقها لأنها تكون مراجعة لكون العلوق في العدة على ما بينا فينبغي أن يثبت نسب ولدها بشهادة القابلة من غير زيادة شيء آخر كما في المنكوحة ذكره الزيلعي وقال الكمال: وإطلاق المصنف يشمل المعتدة عن وفاة وطلاق بائن، أو رجعي فيوافق تصريح قاضي خان وفخر الإسلام بجريان الخلاف في الرجعي وشمس الأئمة قيد صورة المسألة بالبائن، ونحوه فعل صاحب المختلف، وإذا تقرر أن النكاح بعد الرجعي قائم من كل وجه يتجه تقييد الخلاف بالبائن كما نقله شمس الأئمة ويكون الرجعي كالعصمة القائمة حتى حل الوطء ودواعيه، والخلاف إنما هو بعد الموت والطلاق البائن اه فاتضح إشكال الزيلعي - رحمه الله -.
(قوله: فالحاصل أن المعتدة إذا ولدت ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة. . . إلخ) يعني في صورة جحود الولادة، والحاصل المذكور ناقص صورة تصديق الورثة التي سيذكرها المصنف عقب هذا فكان ينبغي ذكرها في هذا الحاصل.
يكون هناك حبل ظاهر، أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب بلا شهادة وعندهما يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة مسلمة حرة عدلة كذا في الكافي.
. (و) كذا (معتدة وفاة ولدت لأقل منهما) هذه مسألة ذكرت في الهداية بقوله ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها. . . إلخ أي يثبت نسب ولد معتدة وفاة يكون بين الموت وولادته أقل من سنتين وقال زفر: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب؛ لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة فصار كما إذا أقرت بالانقضاء كما بين في الصغيرة ولنا أن لانقضاء عدتها جهة أخرى وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيها عدم الحمل لأنها قبل البلوغ ليست بمحل، وفي البلوغ شك والصغر ثابت بيقين فلا يزول بالشك (أو ولدت) عطف على قوله ولدت لأقل منهما هذه المسألة ذكرت في الهداية ثانيا بقوله: وإن كانت معتدة عن وفاة وصدقها. . . إلخ أي يثبت نسب ولد معتدة وفاة ولدت (في العدة وأقر الورثة بالولادة) ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه اتفاقا وهذا في حق الإرث ظاهر لأنه خالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم أما في حق النسب فهل يثبت في حق غيرهم ممن لم يصدق قالوا: إذا كانوا من أهل الشهادة بأن صدقها رجلان، أو رجل وامرأتان من الورثة يثبت بقيام الحجة ولذا قيل يشترط لفظ الشهادة وقيل لا يشترط لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم بإقرارهم وما ثبت تبعا لا يراعى فيه شرائط الأصل كالعبد مع المولى والجندي مع السلطان في حق الإقامة وهذا هو الصحيح كذا في الكافي.