(قوله: إلا بدعوة) قال الكمال: وفي اشتراط تصديق المرأة روايتان والأوجه أنه لا يشترط اه.
واستشكل الزيلعي ثبوت النسب هنا بأن وطء المبتوتة بالثلاث من قبيل شبهة الفعل، وفيها لا يثبت النسب وإن ادعاه وأجاب عنه في البحر بأنه مسلم لو تمحضت الشبهة للفعل وهنا لم تتمحض بل هي شبهة عقد أيضا، وألزم على الجواب في منح الغفار إبطال إطلاق عامة المتون من أن النسب لا يثبت في شبهة الفعل وكان عليهم أن يفصلوا فيها بين المحضة وما فيه شبهة عقد لكنهم لم يفصلوا اللهم إلا أن يقال: ذكر ذلك في ثبوت النسب أغناهم عن التفصيل في كتاب الحدود. اه.
(قوله: وأيضا يحتمل أن يطأها بشبهة في العدة) قال الكمال: وطء المبانة في العدة لا يثبت به النسب اه فهذا ليس وجها لإثبات النسب إلا بالدعوة فلم يفد مجردا عنها فلا فائدة بذكره
(و) وكذا (مراهقة) أي صبية سنها تسع فصاعدا لم يظهر فيها أمارات البلوغ يثبت نسب ولدها.
(إذا ولدت لأقل من تسعة أشهر) منذ طلقها بائنا كان، أو رجعيا لأن العلوق حينئذ يكون في العدة (ولتسعة لا) أي لو ولدت لتسعة أشهر لا يثبت نسب ولدها لأن العلوق حينئذ يكون خارج العدة وذلك لأنها صغيرة بيقين واليقين لا يزول بالاحتمال والصغر مناف للحمل فإذا بقي فيها صفة الصغر حكم بمضي عدتها بثلاثة أشهر وحمل الحمل على أنه حادث فلا يثبت النسب ألا ترى أنها لو أقرت بمضي العدة، ثم ولدت لستة أشهر لم يثبت النسب لوجود دليل الانقضاء وهو إقرارها فكذا هنا بل أولى لأن إقرارها يحتمل الكذب وحكم الشرع بالانقضاء لا تردد فيه.
(وكذا معتدة) أي معتدة طلاق (أقرت بالمضي) أي مضي عدتها (وولدت لأقل من نصف سنة) من وقت الإقرار هذا هو المسطور في الهداية والكنز وغيرهما وهو الصواب الموافق للتعليل وقد وقع في عبارة صدر الشريعة الطلاق مكان الإقرار وكأنه سهو من الناسخ الأول ويثبت نسب ولدها لما مر أن العلوق حينئذ يكون في العدة لظهور كذبها بيقين حيث أقرت بالانقضاء ورحمها مشغول بالماء (ولنصفها لا لما مر أن العلوق حينئذ يكون خارجها) (أو ظهر) عطف على أقرت أي كذا معتدة طلاق ظهر (حبلها، أو أقر الزوج به) أي يثبت نسب ولد معتدة ادعت ولادته وأنكرها الزوج وقد كان قبل الولادة حبل ظاهر، أو أقر الزوج بالحبل (وإلا) أي، وإن لم يظهر حبلها ولم يقر الزوج به (فيثبت) أي النسب (إذا ثبتت ولادتها بحجة تامة) أي بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين بأن دخلت المرأة بيتا ولم يكن معها أحد ولا في البيت، والرجلان على الباب حتى ولدت فعلما الولادة برؤية الولد، أو سماع صوته قيد الحجة بالتامة؛ إذ لا يثبت النسب بشهادة امرأة واحدة على الولادة خلافا لهما فالحاصل أن المعتدة إذا ولدت ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان، أو رجل وامرأتان إلا أن