[حاشية الشرنبلالي]
فلا يجوز التعريض ولو كان بائنا كما في التبيين.
(قوله: ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا) يعني إذا كانت بالغة أما الصغيرة فتخرج في البائن وكذا تخرج الكتابية والمعتوهة في البائن إلا أنه له منعهما من الخروج صيانة لمائه بخلاف الصغيرة كما في التبيين، ومعتدة الفرقة بفسخ كالبائن كما في شرح النقاية.
(قوله: وبعض الليل) المراد به أقل من نصفه كما في التبيين.
(قوله: والمطلقة ليس لها ذلك لدور النفقة) حتى لو اختلعت على أن لا نفقة لها تخرج نهارا لمعاشها وقيل لا تخرج وهو الأصح لأنها هي التي أسقطت حقها كما في شرح المجمع وهو المختار كما في قاضي خان وقال الكمال: والحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل، وإن علم قدرتها أفتاها بالحرمة. اه.
(قوله: وتعتدان في بيت وجبت فيه) شامل لبيوت الأخبية. (قوله: إلا أن يظهر عذر) منه الفزع الشديد من أمر الميت لأنها لو لم تنتقل يخاف عليها من ذهاب العقل، أو نحوه بخلاف قليل الخوف كما في قاضي خان.
(قوله: وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج. . . إلخ) كذا في الهداية وقال في مختصر الظهيرية للعيني - رحمه الله - ومن خطه نقلت ما نصه: وإن كان ماجنا يخاف عليها منه فإنه يخرج ويسكن منزلا آخر تحرزا عن المعصية اه.
(قوله: وندب أن يجعل بينهما امرأة ثقة. . . إلخ) عبارة الهداية، وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن اه.
ونفقتها في بيت المال كما في النهر عن تلخيص الجامع.
(قوله: من لم تحض قط تعتد بالأشهر. . . إلخ) مكرر بما قدمه في باب العدة من قوله، أو بلغت بسن ولم تحض ثلاثة أشهر، ثم إن قوله كذا من رأت يوما دما فانقطع حتى مضت سنة يعني ثم طلقها بعد السنة كما في شرح المجمع اه.
ولم أر توجيه المسألة، وهل السنة شرط أو وقع اتفاقا؟ فلينظر.
(قوله: واعتبار الشهور في العدة بالأيام لا الأهلة) ليس على إطلاقه لما في قاضي خان والتي لم تحض قط فهي بمنزلة الصغيرة تعتد بالأشهر فإن طلقها زوجها في غرة الشهر تعتد ثلاثة أشهر بالأهلة، وإن طلقها في خلال الشهر قال أبو حنيفة - رحمه الله -: تعتد ثلاثة أشهر بالأيام، كل شهر ثلاثون يوما وقال صاحباه: تعتد بعدما مضى بقية الشهر الذي طلقها فيه شهرين بأهلة ولا تكمل الشهر الأول ثلاثين يوما بالشهر الأخير. اه.
(قوله: طلقها فصالحته. . . إلخ) كذا في قاضي خان، وفيه لو صالحته من السكنى على دراهم لا تجوز. اه.
(قوله: أخبرت بمضي عدته. . . إلخ) مكرر بما قدمه آخر باب الرجعة.
(قوله: بمضيها لو بحيض. . . إلخ) هذا في حق الحرة.
وعندهما تسعة وثلاثون يوما) لاحتمال أن يقع الطلاق قبيل أول حيضة فتكون مدتها ثلاثة وتطهر بعدها خمسة عشر يوما، ثم تحيض ثلاثة وتطهر خمسة عشر يوما، ثم تحيض ثلاثة وتكمل العدة، وزاد شيخ الإسلام: ثلاث ساعات للاغتسال بناء على كون زمن الاغتسال من الحيض وله أن رؤيتها هكذا نادرة فلا يبنى عليها الحكم الشرعي بل الأعم الأغلب فتعتبر أكثر مدة الحيض وأقل مدة الطهر ليعتدلا فيكون ثلاث حيض شهرا والطهران بينها شهرا.