(فصل في الإحداد)
وهو ترك الزينة والطيب، والحد المنع (تحد معتدة البائن والموت) إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنتها ولهذا لا تحد المطلقة الرجعية لأن نعمة النكاح لم تفتها لبقاء النكاح ولهذا يحل وطؤها وتجري عليها أحكام الزوجات حال كونها (كبيرة مسلمة) فإن الصغيرة والكافرة غير مخاطبتين بالفروع (ولو) كانت الكبيرة المسلمة (أمة) لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى بخلاف المنع من الخروج فإن فيه إبطال حق المولى، وحق العبد مقدم لحاجته (بترك الزينة) متعلق بقوله تحد.
(و) ترك (لبس المزعفر) أي المصبوغ بالزعفران (والمعصفر) أي المصبوغ بالعصفر إذ يفوح منهما رائحة الطيب (والحناء والطيب والدهن والكحل إلا بعذر) فإن الضرورات تبيح المحظورات (لا) أي لا تحد (معتدة عتق) وهي أم ولد أعتقها مولاها (و) معتدة (نكاح فاسد) لأن الحداد لإظهار التأسف على فوت نعمة النكاح ولم يفتهما ذلك.
(لا تخطب معتدة إلا تعريضا) لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] إلى أن قال {ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا} [البقرة: 235] قالوا التعريض أن يقول: إني أريد أن أتزوج إنك لجميلة، وإنك لصالحة ونحو ذلك مما يدل
[حاشية الشرنبلالي]
(قوله: فيكون طلاقا بعد الدخول) لا يقال على هذا يملك الرجعة لأنه صريح، لأنا نقول: تكميل المهر ووجوب استئناف العدة للاحتياط، والاحتياط في انقطاع الرجعة كذا في الفتح.
(قوله: ولا على ذمية طلقها ذمي) كذا لو مات عنها كما في التبيين.
(قوله: ولا على حربية خرجت إلينا مسلمة إلى آخر الباب) تقدم في آخر نكاح الكافر والله الموفق بمنه وكرمه.
[فصل في الإحداد]
(فصل في الإحداد) (قوله: تحد) يعني وجوبا هو بضم الحاء وكسرها من باب نصر وضرب ومن الثاني يقال: أحدت تحد إحدادا فهي محد كذا في الفتح، والمشهور أنه بالحاء المهملة ويروى بالجيم من جددت الشيء قطعته.
(قوله: إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح) أشار بذلك إلى أنه لا يحل لها أن تحد على غير الزوج كالولد والوالدين، وإن كان أشد عليها من الزوج لفقد العدة كما في التبيين وقال الكمال قال محمد في النوادر: لا يحل الإحداد إن مات أبوها أو ابنها، أو عمها، أو أخوها، وإنما هو في الزوج خاصة قيل أراد بذلك فيما إذا زاد على الثلاث لما في الحديث اه.
والحديث نصه قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج» .
(قوله: ولو كانت أمة) كذا أم الولد والمدبرة والمكاتبة ومعتقة البعض عند أبي حنيفة كما في التبيين.
(قوله: بخلاف المنع من الخروج. . . إلخ) هذا إذا لم يبوئها حتى لو كانت مبوأة لا يجوز لها الخروج إلا أن يخرجها المولى وعن محمد أن لها الخروج لعدم وجوب حق الشرع كما في التبيين.
(قوله: بترك الزينة) يخرج به الثوب الحرير الخلق الذي لا يقع به الزينة كما في التبيين.
(قوله: ولبس المزعفر والمعصفر) قال قاضي خان: إلا إذا كان غسيلا لا ينقض اه، وإلا إذا لم تجد غيره ولو لم يكن لها سواه فلا بأس بلبسه للضرورة كما في التبيين وينبغي تقييده بقدر ما تستحدث ثوبا غيره إما ببيعه والاستحداث بثمنه، أو من مالها إن كان لها مال كما في الفتح.