[حاشية الشرنبلالي]
الحيض تستأنفها كما تستأنف بالشهور من حاضت حيضة، ثم أيست غايته لزوم السكوت عن الحكم فيما إذا رأته بعد تمام الاعتداد ولا يضر.
(قوله: كما إذا طلقها ثلاثا وقال ظننت أنها تحل لي) قال في الدراية فيه نظر لأن هذا من قبيل شبهة الفعل، والنسب لا يثبت فيها بالوطء - ولو ادعى ظن الحل -، وإذا لم يثبت النسب لم تجب العدة كذا في النهر اه.
وقال الكمال: كل من حبلت في عدتها فعدتها أن تضع حملها والمتوفى عنها إذا حبلت بعد موت الزوج فعدتها بالشهور أربعة أشهر وعشر اه.
(قوله: وابتداؤها عقيبهما أي عقيب الطلاق) يستثنى منه من بين طلاقها فإن عدتها من وقت البيان لا من وقت قوله إحداكما طالق، وإن مات قبل البيان لزم كلا منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض كما في البزازية اه، ولو أقر بطلاق امرأته منذ سنين فكذبته، أو قالت لا: أدري تعتد من وقت الإقرار وتستحق النفقة والسكنى، وإن صدقته اعتدت من حين الطلاق وقيل الفتوى على وجوبها من وقت الإقرار بلا نفقة كذا في المواهب.
(قوله: أي تفريق القاضي) المراد به أن يحكم بالتفريق بينهما كما في البحر عن العناية.
(قوله: بأن يقول: تركتك. . . إلخ) هذا في المدخول بها لما في السراج أما غير المدخول بها فيكفي تفرق الأبدان وهو أن يتركها على قصد أن لا يعود إليها.
(قوله: وقد مر في آخر باب الرجعة) هو كذلك لكنه مشى فيه على قول الإمام بعدم التحليف وأحال على كتاب الدعوى
من بائن) أي أبان امرأته بما دون الثلاث، ثم تزوجها في العدة (وطلق قبل الوطء وجب) عليه (مهر تام و) عليها (عدة مبتدأة) لأنها مقبوضة في يده بالوطءة الأولى وبقي أثره وهو العدة فإذا جدد النكاح وهي مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض الواجب في هذا النكاح كالغاصب يشتري مغصوبا في يده فيصير قابضا بمجرد العقد فيكون طلاقا بعد الدخول.
(لا عدة على مسبية افترقت بتباين الدارين) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعبد والحربي ملحق بالجماد والبهائم حتى صار محلا للتملك فلا حرمة لفراشه (إلا الحامل) لأن في بطنها ولدا ثابت النسب (ولا) على (ذمية طلقها ذمي إذا اعتقدوا عدمها) لأن وجوب العدة لا يجوز أن يكون لحق الشرع لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع ولا لحق الزوج لأنه خلاف معتقده وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون (ولا) على (حربية خرجت إلينا مسلمة، أو ذمية أو مستأمنة، ثم أسلمت، أو صارت ذمية) لقوله تعالى {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن} [الممتحنة: 10] مطلقا بلا قيد ولما عرفت أن الحربي ملحق بالجماد والبهائم فلا حرمة لفراشه (إلا الحامل) لما عرفت أن في بطنها ولدا ثابت النسب.