(قوله: يعني أجله القاضي) يشير إلى أنه لا عبرة بتأجيل غيره ولو قضى قاض بعدم تأجيله لم ينفذ قضاؤه وكذا في البحر.
(قوله: قمرية في الصحيح) هو ظاهر الرواية ورجحه في الواقعات واختاره صاحب الهداية وهي بالأهلة، والشمسية بالأيام كما في المواهب والتبيين.
(قوله: وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة. . . إلخ) اختاره السرخسي كذا في التبيين وزاد الكمال في الفتح وقاضي خان وظهير الدين اه.
وقال في الخلاصة عليه الفتوى وقال في النهر عن المجتبى: لا خلاف في الاعتبار بالأم إذا كان التأجيل في أثناء الشهر
مشتملة عليها فالربيع حار رطب والصيف حار يابس والخريف بارد يابس والشتاء بارد رطب فإذا مضت السنة ولم يزل المرض ظهر أنه خلقي (سوى مدة مرضه ومرضها) بخلاف رمضان وأيام حيضها فإنها داخلة في السنة (إن لم تكن رتقاء) قيد لقوله أجل فإنها إذا كانت رتقاء لم يفد التأجيل كما إذا كان الزوج مجبوبا (فإن وطئ) فبها ونعمت (وإلا) أي، وإن لم يطأ (بانت بالتفريق) أي بتفريق القاضي بينهما وكان تفريقه طلاقا بائنا لأن المقصود - وهو دفع الظلم عنها - لا يحصل بالرجعي (إن طلبت) لما مر أنه حقها (ولها كل المهر إن خلا بها) لأن خلوة العنين صحيحة (وتجب العدة) للاحتياط (وإن اختلفا) عطف على قوله فإن أقر أي اختلف الزوجان فادعت المرأة عدم الوصول وأنكر الزوج (وكانت ثيبا، أو بكرا فنظرت النساء فقلن ثيب حلف) أي الزوج لأن الثيابة ثبتت بقولهن وليس من ضرورة ثبوت الثيابة الوصول إليها لاحتمال زوالها بشيء آخر فيحلف بخلاف البكارة فإن ثبوتها ينفي الوصول إليها ضرورة فتخير بقولهن (فإن حلف) الزوج (بطل حقها) فتكون امرأته (كما لو اختارته عند العقد، أو بعده) فإنها إذا اختارت زوجها بطل حقها في طلب التفريق لأن المخير بين الشيئين لا يكون له إلا أحدهما (وإن نكل) الزوج (أو قلن: إنها بكر أجل) الزوج سنة (فإن اختلفا) أي بعد التأجيل سنة إن ادعت المرأة عدم الوصول وأنكر الزوج (فالحكم كالأول) أي إن صدقها خيرت، وإن أنكر نظر إليها النساء فإن قلن: بكر خيرت، وإن قلن: ثيب فالقول له بيمينه فإن حلف فهي امرأته (لكنها خيرت ههنا حيث أجل الزوج ثمة) لأن المقصود بالتأجيل ثمة حصول العلم بالعنة لتخيير المرأة وقد حصل العلم بها ههنا فخيرت، ثم إذا قامت عن مجلسها، أو أقامها أعوان القاضي قبل أن تختار شيئا بطل خيارها لأن هذا بمنزلة تخيير الزوج فلا يتوقف على ما وراء المجلس بل يبطل بالقيام، وإذا اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج أن يطلقها طلقة بائنة فإن أبى فرق القاضي بينهما وقيل تقع الفرقة بينهما باختيارها نفسها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق ولو فرق بينهما فتزوجها ثانيا لم يكن لها خيار لرضاها بحاله، وإن تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بحاله ذكر في الأصل أنها لا خيار لها لعلمها بالعيب وذكر الخصاف أن لها الخيار لأن العجز عن وطء امرأة لا يدل على العجز عن غيرها والفتوى على الأول (ولا يتخير أحدهما بعيب الآخر) خلافا للشافعي في العيوب الخمسة، وهي الجنون والجذام والبرص والقرن وهو ما يمنع سلوك الذكر في الفرج وهو إما غدة غليظة، أو لحمة مرتقية، أو عظم والرتق وهو التلاحم.
وعند محمد إن كان بالزوج جنون، أو جذام، أو برص فالمرأة بالخيار، وإن كان بالمرأة؛ إذ لا يمكن الزوج دفع الضرر عن نفسه بالطلاق.