(اجتمع شرائط اللعان فيهما) أي الزوجين (ثم طلقها بائنا، أو ثلاثا سقط) أي اللعان (ولم يجب الحد) لما عرفت أن شرطه قيام الزوجية فإذا انتفت انتفى (كذا لو تزوجها بعد ذلك) لأن الساقط لا يعود (ولو طلقها رجعيا لا يسقط) لما عرفت من بقاء أصل الزوجية
[باب العنين وغيره.]
(باب العنين وغيره) كالمجبوب والخصي (هو) أي العنين (من لا يقدر على الجماع) مطلقا (أو يصل إلى الثيب لا الأبكار، أو لا يصل إلى) امرأة (واحدة بعينها) من عن إذا حبس في العنة وهي حظيرة الإبل.
(وجدت زوجها مجبوبا) وهو مقطوع الذكر والخصيتين (فرق) بينهما (في الحال إن طلبت) التفريق لأنه حقها ولا فائدة في التأجيل بخلاف العنين كما سيأتي وفيه إشعار بأنه لو جب بعدما وصل إليها لا خيار لها كما إذا صار عنينا بعده ولا فرق في هذا بين أن يكون الزوج مريضا، أو صغيرا لما ذكر بخلاف العنين حيث ينتظر بلوغه أو برؤه لاحتمال الزوال كما إذا كانت المرأة صغيرة وهو مجبوب، أو عنين حيث ينتظر بلوغها لاحتمال أن ترضى به (أو) وجدت زوجها (عنينا، أو خصيا) هو مقطوع الخصيتين فقط (فإن أقر) أي بعد ما وجدته عنينا، أو خصيا إن أقر (أنه لم يصل إليها أجل) أي الزوج يعني أجله القاضي بكرا كانت أو ثيبا (سنة قمرية) في الصحيح وهي اثنا عشر شهرا ومدتها ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثلث يوم وثلث عشر يوم، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يؤجل سنة شمسية وهي مدة وصول الشمس إلى النقطة التي فارقتها من ذلك البرج وذلك في ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم لأن المرض يزول غالبا فيها لأنه يكون لغلبة البرودة، أو الحرارة، أو اليبوسة أو الرطوبة، وفصول السنة
[حاشية الشرنبلالي]
كوقت الولادة فتجعل كأنها ولدته الآن فله النفي عند أبي حنيفة في مقدار ما يقبل فيه التهنئة وعندهما في مقدار مدة النفاس بعد القدوم كما في الفتح وقال في شرح المجمع وعندهما إن بلغه الخبر في مدة النفاس فكذلك أي هو كوقت الولادة، وإن بلغه بعدها فعند أبي يوسف له أن ينفيه إلى سنتين وعند محمد إلى أربعين يوما. اه.
(قوله: ومدتها سبعة أيام من حيث العادة) أشار به إلى أنه لم يقدر زمنها بشيء كما هو ظاهر الرواية وعن الإمام تقديره بثلاثة أيام، وفي رواية الحسن بسبعة وضعفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرأي لا يجوز.
(قوله: أو سكوته) أشار به إلى أن ولد المملوكة إذا هنئ به فسكت لا يكون قبولا كما صرح به في شرح المجمع.
(قوله: وأقر بالثاني حد) قال في النهر عن الفتح على هذا لو كانوا ثلاثة أقر بالأول والثالث ونفى الثاني ولو قال بعد ذلك هما ابناي، أو ليسا بابني فلا حد عليه. اه.
(باب العنين وغيره) (قوله: هو من لا يقدر على الجماع مطلقا) أي لا يقدر على جماع الثيب ولا جماع البكر في القبل ولو قدر على الإتيان في الدبر فقط خلافا لابن عقيل إذ لا يكون عنده عنينا كما في النهر عن المعراج.
(قوله: وجدت زوجها) المراد بها من لم تكن عالمة بحاله ولا رتقاء ولا أمة كما سيذكره.
(قوله: وهو مقطوع الذكر والخصيتين) قال في النهر لم يذكروا مقطوع الذكر فقط والظاهر أنه يعطى هذا الحكم أيضا. اه.
(قوله: فرق بينهما في الحال إن طلبت) أي فرق في حال طلبها لا بقيد كونه على فور علمها به حتى لو أقامت معه زمانا وهو يضاجعها كانت على خيارها ما لم تعلم بحاله وقت العقد، أو علمت به ولم ترض كما في النهر.