[حاشية الشرنبلالي]
يفيد هذا بما إذا مضت مدة التهنئة كما سيذكره المصنف لأن نفيه في مدة التهنئة صحيح فتأمل.
(قوله: فلا حد عليه كما إذا قذفها أجنبي) يعني به الزانية ونحوها كالأمة دون المحدودة في قذف لأنها إذا كانت عفيفة وقذفها أجنبي حد.
(قوله: وحاصله. . . إلخ) يتأمل في عدوله عن معنى ما نطق به النص من حذف بعض المؤكدات إلى ما ترى فليس صوابا، ثم اعلم أن المذكور في الهداية وغيرها: فيما رميتها به، وهو ظاهر الرواية والخطاب هو رواية الحسن عن الإمام نظر إلى أنه أقطع للاحتمال، ووجه الظاهر أن ضمير الغائب إذا اتصل به الإشارة ينقطع الاحتمال أيضا كما في شرح المجمع
[صورة اللعان]
(قوله: فإن التعنا فرق القاضي) يعني وجوبا كما في شرح المجمع، وإن فرق بعد وجود أكثر اللعان صح ولو لم يفرق حتى مات، أو عزل فإن القاضي الثاني يعيده كما لو شهدا عنده كذلك كذا في النهر. (قوله: ولا تبين قبله) لكن يحرم عليه وطؤها كما قدمناه.
(قوله: أو نحو ذلك) يعني الخرس والوطء الحرام لا ما إذا جن أحدهما. (قوله: وشرطه أن يكون العلوق حال جريان اللعان) لو قال في حال يجري بينهما فيه اللعان لكان أولى كما هو ظاهر.
(قوله: فإن أكذب نفسه حد) أي إذا أكذبها بعد التلاعن، وإن كذب قبله ينظر فإن لم يطلقها قبل الإكذاب فكذلك، وإن أبانها ثم أكذب نفسه فلا حد ولا لعان كما في التبيين وقال في النهر: وسواء كان الإكذاب باعترافه، أو ببينة، أو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادعى نسبه اه. ثم قوله: فإن أكذب نفسه ليس تكرارا بما تقدم من قوله: حبس حتى يلاعن، أو يكذب نفسه فيحد لأن ذاك فيما قبل اللعان وهذا فيما بعده.
(قوله: فله أي بعدما حد جاز له أن يتزوجها) الحد ليس قيدا لحل تزوجه بها قال في النهر: وكذا إذا لم يحد أو صدقته. (قوله: فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطا) هو الصواب ووقع في بعض النسخ لفظة القذف بعد الحد وهو سهو.
(قوله: لا لعان بقذف الأخرس) كذا لا حد كما في شرح المجمع، وفي كلام المصنف إشارة إليه.
(قوله: ولا ينفي الحمل لأن قيامه عند الحمل غير معلوم) الضمير في قيامه للحمل فلا يصح أن يقال: لأن قيام الحمل عند الحمل غير معلوم فالصواب أن يقال: لأن قيام الحمل عند القذف. . . إلخ كما فعل الزيلعي فليتأمل.
(قوله: نفي الولد عند التهنئة) فيه إشعار بكون الولد حيا وبه صرح في البدائع ولو كان الزوج غائبا فمتى بلغه الخبر يكون
ومدتها سبعة أيام من حيث العادة كذا في النهاية (أو شراء آلة الولادة صح وبعده لا) لأن قبوله التهنئة، أو سكوته عند التهنئة أو شراء آلة الولادة، أو سكوته عن النفي عند مضي ذلك الوقت إقرار منه أن الولد منه لأنه إذا لم يكن منه لم يحل له السكوت عن نفيه بعد الولادة فلا يصح نفيه بعده كما لو وجد الإقرار صريحا (ولاعن فيهما) أي فيما إذا صح نفيه وفيما إذا لم يصح لوجود القذف بنفي الولد (نفى أول التوأمين) وهما اللذان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر (وأقر بالثاني حد) لأنه كذب نفسه بدعوى الثاني (وإن عكس) بأن أقر بالأول ونفى الثاني (لاعن) لأنه قاذف بنفي الثاني ولم يرجع عنه والإقرار بالعفة سابق على القذف فصار كأنه أقر بعفتها، ثم قذفها بالزنا (وصح نسبهما) أي نسب الولدين (فيهما) أي المسألتين؛ لأنهما خلقا من ماء واحد فبثبوت نسب أحدهما يلزم ثبوت نسب الآخر.