(قوله: ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان وهو ولدهما) أقول
فأسلمت، ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه (وإن صلح لها) أي الزوج للشهادة (وهي لا تصلح) لها بأن كانت أمة، أو كافرة، أو محدودة في قذف، أو صبية، أو مجنونة (أو لا يحد قاذفها) بأن كانت زانية (فلا حد عليه) كما إذا قذفها أجنبي (ولا لعان) لأنه خلف عنه.
(وصورته) أي صورة اللعان (ما نطق به النص) يعني القرآن وحاصله أن يقول الزوج أولا أربع مرات: أشهد بالله إني صادق فيما رميتها به من الزنا، وفي الخامسة لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الزنا مشيرا إليها في كله، ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله إنه كاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا فإنهن يستعملن اللعن في كلامهن كثيرا كما ورد به الحديث: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير وسقطت حرمة اللعن في أعينهن فعساهن يخترن اللعن بخلاف الغضب (فإن التعنا فرق القاضي بينهما) ولا تبين قبله حتى لو مات أحدهما قبله ورثه الآخر ولو زالت أهلية اللعان في هذه الحالة بأن كذب نفسه، أو قذف إنسانا فحد له، أو نحو ذلك لم يفرق بينهما (ونفي نسب الولد إن قذفها به وألحقه بأمه) وبانت بطلقة وشرطه أن يكون العلوق حال جريان اللعان بينهما حتى لو علقت أمة، أو كافرة، ثم أعتقت، أو أسلمت لا ينفي ولا يلاعن لأن نسبه كان ثابتا على وجه لا يمكن قطعه فلا يتغير بعده (فإن كذب نفسه حد) لإقراره بوجوب الحد عليه (فله) أي بعدما حد جاز له (أن يتزوجها) ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» أنهما لا يجتمعان ما داما متلاعنين كما يقال: المصلي لا يتكلم أي ما دام مصليا (كذا إن قذف غيرها بعده) أي بعد التلاعن (فحدت، أو زنت) فإنه إذا بحد القذف لم يبق أهلا للعان وكذا المرأة بعد الزنا لم تبق أهلا له فجاز أن يتزوجها، وإنما لم يقل، أو زنت فحدت كما وقع في الهداية وغيره لأن مجرد زناها يسقط إحصانها فلا حاجة إلى ذكر الحد بخلاف القذف؛ إذ لا يسقط به الإحصان حتى تحد روي عن الفقيه المكي أنه كان: يقول زنت بتشديد النون أي نسبت غيرها إلى الزنا وهو القذف فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطا كما ذكر ولا يبقى الإشكال.
(لا لعان بقذف الأخرس) لأنه قائم مقام حد القذف وقذفه لا يعرى عن شبهة والحدود تندرئ بها.
(و) لا (بنفي الحمل) لأن قيامه عند الحمل غير معلوم لاحتمال كونه انتفاخا (وإن ولدت لأقل المدة) وقالا: يجب بنفيه إذا جاءت به لأقلها (وتلاعنا بزنيت وهذا الحمل منه) لوجود القذف منه صريحا بقوله زنيت (ولا ينفي القاضي الحمل) أي نسب الحمل من القاذف؛ لأن تلاعنهما كان بسبب قوله زنيت لا بنفي الحمل (نفي الولد عند التهنئة)