أقول كذا قاله صدر الشريعة أيضا وقد علمت أن هذا لا يناسب ما قدمه وفيه نظر آخر وهو أنه إذا كان طهرها ستة أشهر عادة لها لا بد من تمام تلك المدة وقد حكم بانقضاء العدة فيما دونه كما ذكره وليس ذلك إلا في المحيرة على غير المختار كما قدمناه، والدليل على أنه لا بد من تمام عادتها ما في فتح القدير وأما إذا بلغت برؤية عشرة مثلا دما وستة طهرا ثم استمر بها الدم فقال أبو عصمة، والقاضي أبو حازم: حيضها ما رأت وطهرها ما رأت
أشهر طهرا ثم استمر بها الدم تنقضي عدتها بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات لأنها تحتاج إلى ثلاث حيضات كل حيض عشرة أيام وإلى ثلاث أطهار كل طهر ستة أشهر إلا ساعة، اعلم أن إحاطة الدم للطرفين شرط بالاتفاق لكن عند محمد لطرفي مدة الحيض.
وعند أبي يوسف لطرفي مدة الطهر المتخلل وأن الطهر الذي يكون أقل من خمسة عشر إذا تخلل بين الدمين فإن كان أقل من ثلاثة أيام لا يفصل بينهما بل هو كالدم المتوالي إجماعا وإن كان ثلاثة أيام أو أكثر، فعند أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة آخرا لا يفصل ولو أكثر من عشرة أيام بل هو أيضا كالدم المتوالي عنده لأنه طهر فاسد لا يصلح للفصل بين الحيضتين لما مر أن أقل الطهر خمسة عشر يوما فكذلك لا يصلح للفصل بين الدمين لأن الفاسد لا يتعلق به أحكام الصحيح شرعا فيجوز بداءة الحيض وختمه بالطهر على هذا القول لا الأقوال الخمسة الآتية.
وفي رواية محمد عن أبي حنيفة أنه لا يفصل إن أحاط الدم بطرفيه في عشرة أو أقل وفي رواية ابن المبارك عنه يشترط مع ذلك كون الدمين نصابا.
وعند محمد يشترط مع هذا كون الطهر مساويا للدمين أو أقل ثم إذا صار الطهر لكونه كالدم المتوالي دما عنده فإن وجد في عشرة ذلك الطهر فيها طهر آخر يغلب الدمين المحيطين به لكن يصير مغلوبا إن عد ذلك الدم الحكمي دما فإنه يعد دما حتى يجعل الطهر الآخر حيضا أيضا إلا في قول أبي سهيل ولا فرق بين كون الطهر الآخر مقدما على ذلك الطهر أو مؤخرا، وعند الحسن بن زياد الطهر الذي يكون ثلاثة أو أكثر يفصل مطلقا فهذه ستة أقوال ووضعوا مثالا يجمع هذه الأقوال مبتدئة رأت يوما دما وأربعة عشر طهرا ثم يوما د وثمانية ط ثم يوما د وسبعة ط ثم يومين د وثلاثة ط ثم يوما د وثلاثة ط ثم يوما د ويومين ط ثم يوما د فهذه خمسة وأربعون يوما ففي رواية أبي يوسف العشرة الأولى التي حاديها دم وعاشرها طهر، والعشرة الرابعة التي طرفاها طهر حيض وفي رواية محمد العشرة بعد طهر هو أربعة عشر حيض وفي رواية ابن المبارك العشرة بعد طهر هو ثمانية حيض.
وعند محمد العشرة بعد طهر هو سبعة حيض.
وعند أبي سهيل الستة الأولى من هذه العشرة حيضة.
وعند الحسن الأربعة الأخيرة حيض وما سوى ما حكم كل مجتهد بكونه حيضا استحاضة عند ذلك الحاكم ففي كل صورة يكون الطهر الناقص فاصلا في هذه الأقوال إن كان أحد الدمين نصابا كان حيضا وإن كان كل منهما نصابا فالأولى حيض وإن لم يكن شيء منهما نصابا فكل واحدة من الأولى والثانية استحاضة ولنصور صورة يفهم منها الأقوال بسهولة وهي هذه (د ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه د ه ه ه ه ه ه ه ه د ه ه ه ه ه ه ه د د ه ه ه د ه ه ه د ه ه د) هذا ما تيسر لي في هذا المقام بعون الملك العلام.