(وذا) أي الظهار (كأنت علي كظهر أمي، أو رأسك ونحوه) يعني: رقبتك وعنقك مما يعبر به عن الكل (أو نصفك كظهر أمي ونحوه) من الجزء الشائع (أو كبطنها أو كفخذها، أو كظهر أختي، أو عمتي وهي) أي الصور المذكورة ونظائرها (ظهار، وإن لم ينوه لأن المشبه فيها إما كلها، أو ما يعبر به عنه، أو جزء شائع منها وهو الشرط في حق المرأة) والشرط في جانب المحرم أن يكون المشبه به عضوا لا يجوز النظر إليه كما ذكر، وقد وجدا (لا طلاق، وإن نواه ولا إيلاء) لأن اللفظ لا يحتملهما (وفي) قوله (أنت علي كأمي، أو مثل أمي ما نواه من الكرامة، أو الظهار، أو الطلاق) لأن اللفظ يحتمل كلا منها فما ترجح بالنية تعين (وإن لم ينو لغا) لتعارض المعاني وعدم المرجح.
[حاشية الشرنبلالي]
روايتان وأكثرهم على أنه لا يوجب البراءة عن المهر وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى كذا في الفصول وذكر القاضي أنه عندهما كالخلع والصحيح من الروايتين عن الإمام كقولها كذا في النهر وسنذكره في النفقة أيضا إن شاء الله تعالى.
[باب الظهار]
(باب الظهار) (قوله: من عضو محرمه نسبا، أو رضاعا) يريد به المجمع على تحريمها مؤبدا ليخرج أم المزني بها وبنتها فإنه لو شبهها بها لا يكون مظاهرا نص عليه في شرح الطحاوي كما في النهاية لكن هذا قول محمد ورجحه في العمادية وقال أبو يوسف: يكون مظاهرا قيل وهو قول الإمام قال القاضي والإمام ظهير الدين: وهو الصحيح اه كذا في النهر وقال في الخانية: لا يكون مظاهرا في تشبيهها بأم، أو بنت من مسها، أو نظر إلى فرجها بشهوة في قول أبي حنيفة - رحمه الله - قال ولا يشبه هذا الوطء.
(قوله: ودواعيه كاللمس والقبلة) يريد به النظر إلى فرجها بخلاف النظر إلى شعرها وظهرها وبطنها حيث يجوز كما في الجارية قبل استبرائها كما في السراج من الحظر.
(قوله: فإن سبب وجوب التكفير هو الظهار والعود) عليه العامة وقيل الظهار هو السبب والعود شرط وقيل عكسه وقيل غير ذلك كما في البحر.
(قوله: لأن هذه الحرمة لا تزول بغير التكفير) يعني إذا كان الظهار غير مؤقت أما إذا قيده بوقت كشهر، أو سنة فإنه يسقط الظهار بمضي ذلك الوقت كذا في النهر عن النهاية.
(تنبيه) : لو علقه بمشيئة الله تعالى بطل ولو بمشيئة فلان، أو بمشيئتها كان على المشيئة في المجلس كما في النهر عن الخانية.
(قوله: وقال سعيد بن جبير. . . إلخ) هذا وقال النخعي: ثلاث كفارات، ذكره الزيلعي.
(قوله: وذا أي الظهار. . . إلخ) يشير إلى أنها لو قالت له أنت علي كظهر أمي أو أنا عليك كظهر أمك لا يكون ظهارا قالوا: ولا يمينا أيضا وهو الصحيح،.
وفي الجوهرة عليه الفتوى كذا في النهر.
(قوله: وفي قوله أنت علي كأمي، أو مثل أمي ما نواه من الكرامة، أو الظهار، أو الطلاق) قال في المواهب والخانية: وإن نوى تحريما كان ظهارا في الصحيح اه. ولا بد من أداة التشبيه، إذ لو تجرد الكلام عنها فقال: أنت أمي لا يكون مظاهرا ويكره لقربه من التشبيه
(وفي) قوله (أنت علي حرام كأمي ما نواه من الظهار أو الطلاق) لأن اللفظ يحتملهما وما ترجح بالنية تعين (وأنت علي حرام كظهر أمي ظهار، وإن نوى طلاقا، أو إيلاء) لأن ذكر الظهر رجح جانب الظهار (وبأنتن علي كظهر أمي لنسائه يكون مظاهرا منهن جميعا) لأنه أضاف الظهار إليهن فصار كما إذا أضاف الطلاق (فحينئذ يجب لكل) منهن عليه (كفارة) وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا للنص الوارد فيه وفصل ذلك بقوله (وهي تحرير رقبة) مؤمنة كانت، أو كافرة ذكرا كانت أو أنثى صغيرة كانت، أو كبيرة (لم تكن فائتة جنس المنفعة) وهو المانع أما إذا اختلت المنفعة فلا يمنع حتى جاز العوراء ونحوها وجاز الأصم والقياس أن لا يجوز لأن الفائت جنس المنفعة لكنهم استحسنوا الجواز لأن أصل المنفعة باق فإنه إذا صيح عليه يسمع، حتى لو كان بحال لا يسمع بأن ولد أصم مثلا وهو الأخرس لا يجوز (ولو) كان ذلك التحرير (بشراء قريبه بنيتها) أي بنية الكفارة وبين فوت جنس المنفعة بقوله (كالأعمى) بخلاف الأعور (ومجنون لا يعقل) ؛ لأن الانتفاع بالجوارح ليس إلا بالعقل فكان فائت المنفعة والذي يجن ويفيق يجزئه لأن الاختلال غير مانع (والمقطوع يداه) فإنه فائت منفعة البطش (أو إبهاماه) لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت منفعة البطش (أو رجلاه) فإنه فائت منفعة المشي (أو يده ورجله من جانب) فإنه أيضا فائت منفعة المشي؛ لأنه متعذر عليه بخلاف ما لو قطعتا من خلاف؛ إذ لم يفت جنس المنفعة (ولا مدبرا) عطف على لم تكن فائتة جنس المنفعة (أو أم ولد) لاستحقاقها الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصا (أو مكاتبا أدى بعض بدله) لأنه تحرير بعوض وبه لا تتأدى الكفارة؛ لأنها عبادة فلا بد أن تكون خالصة لله، وإن كان بعوض لم يكن خالصا لأنه يكون تجارة فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز (أو عبدا مشتركا أعتق) المكفر عن ظهاره (نصفه) وهو موسر (ثم) أعتق عنه (باقيه بعد ضمانه) لأن الإعتاق يتجزأ عنده كما سيأتي والنقصان تمكن في النصف الآخر لتعذر استدامة الرق فيه وهذا النقصان حصل في ملك شريكه ثم انتقل إليه بالضمان ناقصا فلا يجزيه عن الكفارة (أو عبدا أعتق نصفه عن تكفيره، ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها) لأن الإعتاق يتجرأ عنده والمأمور به العتق قبل المسيس فلم يوجد لأن النصف وقع بعده (وإن عجز عن العتق صام شهرين ولاء ليس فيهما رمضان ولا الأيام المنهية) الولاء التتابع وهو ثابت بالنص، وصوم رمضان لا يقع عن غيره فلا يجوز التكفير به والصوم في الأيام المذكورة منهي عنه فيكون ناقصا فلا يتأدى به الواجب الكامل (وإن أفطر) المظاهر (يوما ولو بعذر) كالمرض والسفر (أو وطئها) أي التي ظاهر منها (في الشهرين) متعلق بأفطر وما عطف عليه (ليلا عمدا، أو يوما سهوا استأنفه) أي