(قوله: قال الزوج خالعتك ولم يذكر مالا. . . إلخ) كذا في قاضي خان وعبارته رجل قال لامرأته: خالعتك فقبلت يقع الطلاق ويبرأ الزوج عن المهر الذي لها عليه، وإن لم يكن عليه مهر كان عليها رد ما ساق إليها من الصداق كذا ذكر الحاكم الشهيد في الإقرار من المختصر والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده، وبه أخذ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله - وهذا يؤيد ما ذكرنا عن أبي يوسف - رحمه الله - أن الخلع لا يكون إلا بعوض اه عبارة قاضي خان: وفي كلامه إشارة إلى الخلاف في المسألة، وفيها ثلاث روايات: إحداها لا يبرأ عن المهر فتأخذه إن لم يكن مقبوضا قال في البدائع وهذا ظاهر جواب ظاهر الرواية الثانية: يبرأ كل منهما عن المهر لا غير فلا يطالب به أحدهما الآخر وهو الصحيح على قول أبي حنيفة قبل الدخول، أو بعده مقبوضا، أو غير مقبوض الثالثة براءة كل منهما عن المهر وعن دين آخر كذا في شرح منظومة ابن وهبان اه، وفي تقييد قاضي خان بقبول المرأة إشارة إلى مغايرة الحكم لما إذا لم تقبل وهو ما قاله بعد ذلك في فصل الخلع بالفارسية: رجل قال لامرأته: خالعتك، ونوى به الطلاق يقع الطلاق ولا يبرأ عن المهر لأن قوله خالعتك من الكنايات، وفي غيرها من الكنايات تقع واحدة بائنة ولا يبرأ عن المهر فكذلك هاهنا. اه.
(تنبيه) : في الطلاق على مال
المهر) المؤجل (لو كان عليه، وإلا) أي، وإن لم يكن عليه من المؤجل شيء (ردت) على الزوج (ما ساق إليها من المهر) المعجل فإنها إذا قبلت الخلع وقد ثبت أنه معاوضة في حقها فقد التزمت العوض فوجب اعتباره بقدر الإمكان.
(خلع المريضة معتبر من الثلث) لكونه تبرعا؛ لأن البضع غير متقوم حال الخروج.
(باب الظهار)
(هو) لغة مقابلة الظهر بالظهر فإن الشخصين إذا كان بينهما عداوة يجعل كل منهما ظهره إلى ظهر الآخر وشرعا (تشبيه ما يضاف إليه الطلاق) وهو كلها، أو ما يعبر به عن الكل، أو جزء شائع منها (من المنكوحة) فلا يصح الظهار من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها، ثم ظاهر منها، ثم أجازت (بما يحرم النظر إليه) متعلق بالتشبيه (من عضو محرمه) بيان لما (نسبا أو رضاعا) تمييز من " محرمه " (وحكمه حرمة وطئها ودواعيه) كالمس والقبلة (حتى يكفر) لقوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] الآية (للظهار والعود) المفسر بالعزم على الوطء فإن سبب وجوب التكفير هو الظهار والعود لأن الكفارة دائرة بين العقوبة والعبادة وسببها أيضا دائر بين الحظر والإباحة حتى تتعلق العقوبة بالمحظور والعبادة بالمباح، وإنما جاز تقديم الكفارة على العود؛ لأنها وجبت لرفع الحرمة الثابتة في الذات فيجوز بعد ثبوت تلك الحرمة لترفع بها كما قلنا في الطهارة إنها تجوز قبل إرادة الصلاة مع أنها سببها لأنها شرعت لرفع الحدث فتجوز بعد وجوده ولهذا جازت الكفارة بعدما أبانها، أو بعدما انفسخ العقد بالارتداد وغيره لأن هذه الحرمة لا تزول بغير التكفير من أسباب الحل كملك اليمين، وإصابة الزوج الثاني وللمرأة أن تطالبه بالوطء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعا للضرر عنها ذكره الزيلعي (ولو وطئ قبله) أي قبل التكفير (استغفر الله تعالى وكفر للظهار فقط) أي لا يجب عليه غير الكفارة الأولى وقال سعيد بن جبير يجب عليه كفارتان