(خلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلقت ولم يلزم) أي المال عليها (ولم يسقط) أي المهر أما وقوع الطلاق على ما هو الأصح فلأنه تعليق بقبول الأب فيكون كتعليقه بسائر أفعاله، وأما عدم وجوب المال عليها فلأن بدل الخلع تبرع ومال الصبي لا يقبل التبرع (فإن خلعها) أي الأب صغيرته (ضامنا له) أي لبدل الخلع لم يرد بالضمان الكفالة عن الصغيرة لأن المال لا يلزمها بل المراد به التزام المال ابتداء.
(صح) الخلع (والمال عليه) أي الأب لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح فعلى الأب أولى (بلا سقوط المهر) لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب (وإن شرط) الزوج (الضمان عليها) أي الصغيرة (فإن قبلت وهي من أهله) أي أهل القبول بأن كانت تعقل أن الخلع سالب والنكاح جالب (طلقت) لوجود الشرط (بلا شيء) لأنها ليست من أهل الغرامة (قال) الزوج (خالعتك) ولم يذكر مالا (فقبلت) المرأة (طلقت) لوجود الإيجاب والقبول (وبرئ عن
[حاشية الشرنبلالي]
(قوله: ويسقط الخلع والمبارأة كل حق. . . إلخ) المراد الخلع الصادر بين الزوجين لأنه لو خلعها مع أجنبي بما له لا يسقط به مهرها، والسقوط فيما إذا كان الخلع بصيغة المفاعلة لما قال في البحر،.
وفي البزازية قال لها خلعتك فقالت: قبلت لا يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل لقبولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن، وإن قال: لم أرد الطلاق لا يقع ويصدق قضاء وديانة بخلاف قوله: خالعتك فقالت: قبلت يقع الطلاق والبراءة اه.
(قلت) وتتمة عبارة البزازية أن عليه مهرا، وإن لم يكن عليه مهر يجب رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور عرفا. اه. .
وفي شرح المنظومة تفسير المبارأة والخلع بما إذا قالت المرأة: بارئني على كذا فقال: بارأتك أو قالت: خالعني على كذا فقال خالعتك، أو قال الزوج ذلك وقالت المرأة: قبلت اه.
وقال في البحر المبارأة بالهمزة، وتركها خطأ وهي أن تقول للزوج: برئت من نكاحك بكذا، كذا في شرح الوقاية، ولا يخفى وقوع الطلاق البائن في هذه الصورة وقد صورها في فتح القدير بأن يقول أبرأتك على ألف ولم يذكر وقوع الطلاق به وقد صرح بوقوع الطلاق بهذا اللفظ في الخلاصة والبزازية لكن قال فيها: نية الطلاق في الخلع والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم يشرطوه في الخلع لغلبة الاستعمال ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة الطلاق فلو كانت المبارأة أيضا كذلك لا حاجة إلى النية، وإن كان من الكنايات على الأصل. اه. .
(قوله: كالمهر) المراد به مهر النكاح المختلع منه حتى لو أبانها ثم تزوجها بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها برئ من الثاني دون الأول كما في الخلاصة والمتعة كالمهر كما في البزازية.
(قوله: قيد بالنكاح. . . إلخ) هذا على الصحيح وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها يبرأ كل منهما عن حقوق النكاح وعن دين آخر كما قدمناه.
(قوله: خلع الأب صغيرته) قال في النهر قيد بالأب لأن الأم لو وقع الخلع بينها وبين زوج الصغيرة فإن أضافت البدل إلى مال نفسها، أو قبلت ثم الخلع كالأجنبي وإن لم تضف ولم تضمن لا رواية فيه، والصحيح أنه لا يقع الطلاق بخلاف الأب كذا في البزازية.
(قوله: فإن قبلت) قيد به، إذ لو قبل عنها الأب لا يصح في الأصح كما في التبيين.