(وإن قال: طلقي نفسك ثلاثا بألف، أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع) لأنه لم يرض بالبينونة إلا بسلامة الألف كلها له بخلاف قولها له: طلقني ثلاثا بألف؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أولى أن ترضى.
(وبانت) أي إذا قال أنت (طالق بألف، أو على ألف فقبلت بانت) المرأة (ولزم الألف) لأنه مبادلة، أو تعليق فيقتضي سلامة البدلين، أو وجود الشرط وذلك بما ذكرنا.
(وبأنت طالق) أي إذا قال لامرأته أنت طالق (وعليك ألف، أو) قال لعبده (أنت حر وعليك ألف طلقت) المرأة (وعتق) العبد (مجانا) سواء قبلا، أو لا عنده وقالا: على كل واحد منهما الألف إذا قبل ولا يقع الطلاق والعتاق بلا قبول؛ لأن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة فيقال احمل هذا المتاع، ولك علي ألف درهم ويكون بمنزلة قولهم بدرهم وله أنه جملة تامة فلا ترتبط بما قبله إلا بدلالة الحال؛ إذ الأصل فيها الاستقلال ولا دلالة هنا لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال بخلاف البيع والإجارة فإنهما لا يوجدان بدونه.
(قال طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول له، وفي البيع) القول (للمشتري) يعني من قال لغيره بعت منك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل وقال المشتري قبلت فالقول للمشتري والفرق أن الطلاق بمال يمين من جانب الزوج، والقبول شرط الحنث، فيتم اليمين بلا قبولها فلا يكون الإقرار باليمين إقرارا بشرط الحنث لصحتها بدونه فصار القول قوله لأن الزوجين إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج لأنه منكر فأما البيع فإيجاب وقبول ولا صحة لأحدهما بدون الآخر
[حاشية الشرنبلالي]
مهرها) فيه إيماء إلى أنه مقبوض ولا فرق في ذلك بين كونه مسمى، أو مهر المثل فإذا لم يكن مقبوضا فلا شيء عليها كما في العمادية وكذا لو كانت قد أبرأته منه كما في الجوهرة كذا في النهر.
(قوله: خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ) يخالف البراءة من عيبه فإنها صحيحة كما في النهر.
(قوله: فطلقها واحدة. . . إلخ) هذا إذا طلق في المجلس حتى لو قام فطلقها لا يجب شيء كما في الفتح بخلاف ما إذا بدأ هو فقال: خالعتك على ألف فإنه يعتبر مجلسها في القبول لا مجلسه حتى لو ذهب من المجلس ثم قبلت في مجلسها ذلك صح قبولها كذا في البحر عن الجوهرة.
(قوله: يقع في الأولى بائنة بثلث) هذا إذا لم يكن طلقها قبل ذلك ثنتين فإن كان فطلقها واحدة كان له كل الألف كما في المبسوط وغيره كما لو طلقها ثلاثا دفعة، أو متفرقة في مجلس واحد كذا في النهر والبحر.
(قوله: فقبلت بانت المرأة ولزم) يعني إذا قبلت في المجلس وهو مستدرك لأنه علم من قوله أول الباب: الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن كذا في البحر.
(قوله: وقالت قبلت فالقول له) أي بيمينه كما في الفتح ولو أقاما بينة فبينة المرأة أولى كما في التتارخانية،.
وفي القنية: أقامت بينة على خلع زوجها المجنون في صحته وأقام وليه، أو هو بعد الإفاقة أنه في جنونه فبينتها أولى كما في النهر
فصار الإقرار بالبيع إقرارا بما لا يتم إلا به فإذا أنكره فقد رجع عما أقر به فلا يصدق (ويسقط الخلع والمبارأة) بفتح الهمزة جعل كل منهما بريئا للآخر من الدعوى عليه (كل حق لكل منهما على الآخر مما يتعلق بالنكاح) كالمهر مقبوضا - أو غير مقبوض قبل الدخول بها، أو بعده - والنفقة الماضية، وأما نفقة العدة فلا تسقط إلا بالذكر قيد بالنكاح لأنه لا يسقط ما لا يتعلق به كالقرض وثمن ما اشترت من الزوج ونحوهما.