[حاشية الشرنبلالي]
إيلاءها كما في الفتح.
(قوله: وهدر إن نوى الكذب) قال السرخسي إنما يصدق في نية الكذب ديانة لأن هذا يمين ظاهرا فلا يصدق في القضاء في نيته خلاف الظاهر قال في الفتح وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى والأول ظاهر الرواية لكن الفتوى على العرف الحادث اه، وفيه نظر لأن الفتوى إنما هو في انصرافه إلى الطلاق لا في كونه يمينا كذا في النهر عن البحر.
(قوله: ولو كانت له أربع نسوة والمسألة بحالها. . . إلخ) لا يتم هذا على ما في المسألة لأن المخاطبة مفردة به فلا يقع إلا عليها هذا ما ظهر لي، ثم رأيت موافقته في النهر مع زيادة قوله ويجب أن يكون معناه، والمسألة بحالها يعني في التحريم لا بقيد " أنت " كما لا يخفى. اه. .
(قلت) : يعني أنه قال امرأتي علي حرام ولم يعين واحدة وله نسوة لا أنه قال مخاطبا لمعينة منهن ولا أنه عمم فقال نسائي علي حرام.
[باب الخلع.]
(باب الخلع) (قوله: هو فصل من نكاح) المراد به الصحيح فخرج الفاسد وما بعده الردة فإنه لغو لا ملك فيه كما في النهر عن الفصول.
(قوله: ولا بأس به) بل قال الزيلعي هو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. (قوله: بما يصلح للمهر) متعلق بقوله بمال وكان ينبغي إسقاط لفظ بما من " بما يصلح " وتأخير قوله ولا بأس به عند الحاجة اه.
وقال في الكنز وما صلح مهرا صلح بدل الخلع وقال في النهر: ظاهر أن القضية الموجبة تنعكس جزئية وانعكاسها كلية قضية كاذبة قال: وجوز الأتقاني انعكاسها كلية صادقة وعليه جرى العيني ومنع المحققون انعكاسها كلية.
(قوله: ويفتقر إلى إيجاب وقبول) يعني إن شرط فيه المال. (قوله: أي جاز رجوعها قبل قبوله) الضمير للخلع.
(قوله: وبطل بقيامها عن مجلس علمها) وكذا بتبدله حكما.
(قوله: وجاز شرط الخيار لها) هو غير مقدر بالثلاث ذكره البزدوي، والفرق في البحر. (قوله: كما هي أحكام المعاوضة) أي باعتبار أصلها