(عجز عن الوطء لمرض بأحدهما، أو صغرها، أو رتقها، أو لمسافة أربعة أشهر بينهما ففيؤه قوله فئت إليها) فلا تطلق بعده إن مضت مدته وهو عاجز (وإن قدر) على الجماع (في المدة ففيؤه الوطء) ؛ لأن الفيء باللسان خلف عن الفيء بالجماع فإذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل كالمتيمم إذا رأى الماء.
(قوله) لامرأته (أنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم، أو لم ينو شيئا) فإن هذا اللفظ مجمل فكان بيانه إلى المجمل فإن قال أردت به التحريم، أو لم أرد به شيئا كان يمينا ويصير به موليا لأن تحريم الحلال يمين (وظهار إن نواه) ؛ لأن في الظهار حرمة فإذا نواه صح؛ لأنه يحتمله
[حاشية الشرنبلالي]
وقت التزوج أي فقد أطلقا في ذلك وقال في الغاية إن تزوجها في العدة يعتبر ابتداؤها من وقت وقوع الطلاق الأول ولو تزوجها بعد انقضاء العدة يعتبر ابتداء الثانية من وقت التزوج ولم يحك خلافا ومثله في النهاية وهذا لا يستقيم إلا على قول من قال إن الطلاق يتكرر قبل التزوج وقد بينا ضعفه. اه. .
قال الكمال بعد نقله: فالأولى اعتبار الإطلاق كما في الهداية اه.
(قوله: والله لا أقربك شهرين وشهرين) أشار به إلى ما قال في النهر لو ذكر مع المعطوف حرف النفي أو القسم لم يكن موليا.
(قوله: لا قوله بعد يوم) يجوز أن يراد به مطلق الوقت، أو أنه اتفاقي. (قوله: والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد الشهرين الأولين) مقول القول وأنت خبير بأن هذا لا يصح مثالا للمنفي لأنه جمع بين أربعة أشهر بحرف الجمع بعد الشهرين الأولين فصار كالجمع بلفظه وبه يصير موليا لمنعه عن وطئها أربعة أشهر بعد الشهرين الأولين فلا يصح نفي الإيلاء عنه فالصواب أن تكون العبارة هكذا: لا قوله بعد يوم والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لتعليل المصنف - رحمه الله - بقوله: لأنه لما فصل بين الشهرين الأولين والشهرين الأخيرين بيوم لم تتكامل مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر اه فهذا يعين ما ذكرناه صوابا.
(قوله: وكذا قوله: بالبصرة) نفي الإيلاء ظاهر فيما إذا لم يكن بينهما أربعة أشهر أما لو كان بينهما أربعة أشهر فهو مول على ما فرع قاضي خان والمرغيناني ففيؤه باللسان للبعد ولم يعتبر إمكان الاجتماع بخروجهما فيلتقيان قبل مضي المدة، وأما على ما في جوامع الفقه فإنه يعتبر التقاؤهما قبل مضي المدة فلا يصير موليا إلا إن كان بينهما ثمانية أشهر فما فوقها، فإذا كان يصير الفيء باللسان اه.
وعلم من البحر بفتح القدير حسن هذا التقدير.
(قوله: عجز عن الوطء. . . إلخ) هذا إذا كان عاجزا من وقت الإيلاء إلى مضي المدة حتى لو آلى قادرا، ثم عجز عن الوطء، أو عاجزا، ثم قدر في المدة لم يصح فيؤه باللسان ولو آلى مريضا إيلاء مؤبدا وبانت بمضي المدة، ثم صح وتزوجها وهو مريض ففاء بلسانه لم يصح عندهما وصح عند أبي يوسف وهو الأصح كما في التبيين، وقولهما ظاهر المذهب كما في الجامع الكبير اه.
واختلف فيما لو حبس هل يفيء بلسانه، أو لا بد من الفعل؟ صحح في البدائع الأول،.
وفي شرح الطحاوي لا يكون فيؤه باللسان وهو جواب الرواية ووفق بينهما بالإمكان وعدمه كما في الفتح.
(قوله: ففيؤه قوله فئت إليها) ليس المراد خصوص هذا اللفظ بل ما يدل عليه كرجعت عما قلت، أو رجعتها، أو أبطلت