وعند محمد وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى لا يهدم ما دون الثلاث وهذا البحث أيضا ذكر مستوفى في الكتابين المذكورين.
(مطلقة الثلاث أخبرت بمضي العدتين) عدة من الزوج الأول وعدة من الثاني (والمدة تحتمله) أي مضيهما وسيأتي في آخر باب العدة أن مضيها إن كان بحيض: فأقل ما تصدق فيه عنده شهران وعندهما تسعة وثلاثون يوما (له) أي جاز للزوج الأول (تصديقها إن ظن صدقها) لأنه إما من المعاملات - لكون البضع مقوما عند الدخول -، أو الديانات - لتعلق الحل به -، وقول الواحد مقبول فيهما.
(باب الإيلاء)
(هو) لغة الحلف مطلقا وشرعا (حلف على ترك قربانها مدة) وحكمه طلقة بائنة إن بر والكفارة والجزاء إن حنث (وأقلها للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران) ولا حد لأكثرها فلا إيلاء لو حلف على أقل من الأقلين بأن قال للحرة والله لا أقربك شهرين، أو ثلاثة أشهر (فلو قال والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر) الأول مؤبد والثاني مؤقت (أو إن قربتك فعلي حج، أو نحوه، أو فأنت طالق، أو عبده حر فإن قربها في المدة حنث) وإذا حنث (ففي الحلف بالله) وجبت (الكفارة وفي غيره) وجب الجزاء وسقط الإيلاء (وإلا) أي وإن لم يقربها (بانت بواحدة وسقط الحلف المؤقت) فإنه إذا كان موقتا بأربعة أشهر ولم يقربها بانت بواحدة وسقط الحلف حتى لو نكحها فلم يقربها بعد ذلك لا تبين (لا) أي لا يسقط الحلف (المؤبد) وفرع عليه بقوله (فلو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلا فيء) أي بلا قربان.
[حاشية الشرنبلالي]
على أن أمري بيدي، أو يد فلان أطلق نفسي كلما أريد فإذا قبل جاز النكاح وصار الأمر بيدها، أو يد من شرط له اه.
(قوله: أما إذا أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره) أقول بل يكون مأجورا لأن مجرد النية في المعاملات غير معتبرة وقيل المحلل مأجور، وتأويل اللعن إذا شرط الأجر كما في البحر.
(قوله: ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث) هذا إذا دخل بها ولو لم يدخل بها لا يهدم اتفاقا كما في الفتح.
(قوله: وعند محمد وزفر والشافعي لا يهدم) انتصر الكمال لمحمد بما يطول، ثم قال - أي بحثا -: فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة.
(قوله: مطلقة الثلاث أخبرت بمضي العدتين) أي قالت قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي الزوج الثاني وطلقني وانقضت عدتي كذا في الهداية.
وفي النهاية إنما ذكر إخبارها هكذا مبسوطا لأنها لو قالت: حللت لك فتزوجها، ثم قالت لم يكن الثاني دخل بي إن كانت عالمة بشرائط الحل لم تصدق، وإلا تصدق، وفيما ذكرته مبسوطا لا تصدق في كل حال وعن السرخسي لا يحل له أن يتزوجها حتى يستفسرها لاختلاف الناس في حلها بمجرد العقد كذا في الفتح.
(قوله: وسيأتي في آخر العدة) يعني في آخر فصل الإحداد.
[باب الإيلاء]