(وكره نكاح الزوج الثاني بشرط التحليل، وإن حلت للأول) بأن قال تزوجتك على أن أحلك، أو قالت المرأة ذلك أو وكيلها
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: والولد الثاني والثالث رجعة) المراد من كون الولد الثاني والثالث رجعة أنه ظهر صحة الرجعة السابقة به كذا في البحر اه.
ولا يلزم أن يكون الوطء حراما إذ قد لا ترى النفاس أصلا كما في التبيين.
(قوله: ومطلقة الرجعي تتزين) فيه إيماء إلى أن الزوج حاضر وقيده ملا مسكين بكون الرجعة مرجوة فإن كانت لا ترجوها لشدة بغضه لها فإنها لا تفعل.
(قوله: لسياق قوله تعالى {وإذا طلقتم النساء} [البقرة: 231] كذا في النسخ بالفاء، والتلاوة {يا أيها النبي إذا} [الطلاق: 1] الآية.
(قوله: لأن حل المحلية باق) كذا في الهداية وقال الكمال: هذا تركيب غير صحيح والصحيح أن يقال: لأن حل المحل باق، أو لأن المحلية باقية وهذا لأن المحلية هي كون الشيء محلا ولا معنى لنسبة الحل إليها، إذ لا معنى لحل كونها محلا اه.
وقال شيخنا: يجوز أن تكون الإضافة بيانية اه.
(قوله: ومنع الغير) جواب عن سؤال مقدر. (قوله: حتى يطأها غيره) يعني لو يجامع مثلها، وإن أفضاها، وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها لا يحلها، والشرط الإيلاج بقوة نفسه فلا يحلها الشيخ بإيلاجه بمساعدة يده إلا إذا انتعش، وعمل، والصواب أنه يحلها كذا في شرح الزاهدي.
(قوله: ولزوم الوطء ثبت بحديث مشهور) قال الزيلعي بإشارة الكتاب، وإجماع الأمة اه، وفيه إشارة إلى رجوع سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - عن قوله بأن الدخول ليس شرطا لحلها للأول نص على رجوعه عنه في القنية ونقله عنها في البحر ومراد الزيلعي الإجماع العالي فلا يقدح فيه كون بشر المريسي وداود الظاهري والشيعة قائلين بما رجع عنه سعيد وقال الصدر الشهيد - رضي الله عنه -: من أفتى بهذا القول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كذا في الفتح.
(قوله: ولو مراهقا غير بالغ) صفة كاشفة قال في شرح المجمع: المراهق من قرب من البلوغ وتحرك آلته واشتهى قيد بالمراهق لأنه - عليه الصلاة والسلام - شرط اللذة من الطرفين اه،.
وفي فوائد شمس الأئمة أنه مقدر بعشر سنين كذا في الفتح.
(قوله: بنكاح صحيح) يخرج الفاسد ونكاح غير الكفء إذا كان لها ولي على ما عليه الفتوى والنكاح الموقوف.
(قوله: وتمضي عدته) أي الزوج على سبيل المجاز فلو قال أي عدة النكاح الصحيح لكان أولى قال العيني والأول أقرب والثاني أظهر.
(قوله: وكره بشرط التحليل) أي كراهة تحريم كما في الفتح.
(قوله: وإن حلت للأول) قال في شرح المجمع يعني عند الإمام الشرطان جائزان حتى إذا لم يطلقها بعد ما جامعها يجبر عليه اه.
وقال الكمال: هذا الإجبار مما لم يعرف في ظاهر الرواية ولا ينبغي أن يعول عليه ولا يحكم به لأنه بعد كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب، وإذا خيف أن لا يطلقها المحلل تقول زوجتك نفسي
أما لو أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء (ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث) أي حكمه (أيضا) أي كما يهدم حكم الثلاث يعني إذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين ومضت عدتها وتزوجت بزوج آخر، ثم عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات وهدم الزوج الثاني حكم ما دون الثلاث من الحرمة الخفيفة كما يهدم حكم الثلاث من الحرمة الغليظة عند أبي حنيفة وأبي يوسف،.