[حاشية الشرنبلالي]
الرجعة ولو قالت: انقضت بالولادة لا يقبل إلا ببينة ولو قالت أسقطت سقطا مستبين بعض الخلق فله طلب يمينها على أن صفته كذلك، لا فرق في ذلك بين الأمة والحرة كما في النهر.
(قوله: وهو الحيض الثالث) لو اقتصر على قوله قبله إذا طهرت من الحيض الأخير لكان أولى لشموله الأمة.
(قوله: حتى لو بقي من الوقت بعد الانقطاع إلى قوله يحكم بطهارتها) يعني للزوم الصلاة عليها لأن طهارتها بالنظر لحل الوطء لا يتوقف على هذا، ثم إن هذا القدر مشترك بينها وبين من انقطع دمها لدون أكثر الحيض من حيثية لزوم الصلاة عليها فكان الأنسب حذف هذا المفرع من ذا المحل واقتصاره على قوله بعده: لأن الحيض لا يزيد على العشرة. . . إلخ فليتنبه له.
(قوله: حتى تغتسل) هذا إذا كانت مسلمة ولو كان غسلها بسؤر حمار مع وجود الماء المطلق، والكتابية تنقطع رجعتها بمجرد الانقطاع لما دون العشرة لعدم خطابها وينبغي أن تكون المجنونة والمعتوهة كذلك في النهر.
(قوله: أو تتيمم وتصلي مكتوبة، أو تطوعا) يشير إلى أنها لا تنقطع حتى تفرغ من الصلاة وهو الصحيح كما في الفتح عن المبسوط وصححه في التبيين وشرح المجمع،.
وفي الجوهرة تصحيح خلاف هذا ونصه صحح في الفتاوى أنها تنقطع بالشروع اه.
ولو مست المصحف، أو قرأت القرآن أو دخلت المسجد قال الكرخي تنقطع وقال الرازي لا تنقطع به كذا في الفتح.
(قوله: نسيت غسل عضو) المراد به كاليد والرجل لا ما دونه كالأصبع وبعض الساعد ولو بقي أحد المنخرين لم تنقطع قاله الكمال وقيد بالنسيان لأنها لو تعمدت إبقاء ما دون عضو لا تنقطع كما في البحر.
(قوله: وطلق من ولدت لأقل المدة) يعني من وقت التزوج
الولادة الأولى ليكون الوطء حلالا أما إذا كانت الولادتان ببطن واحد فلا تثبت الرجعة لأن علوق الولد الثاني كان قبل الولادة الأولى.
. (و) لو قال (كلما ولدت فأنت طالق وولدت ثلاثة ببطون يقع) طلقات (ثلاث، و) الولد (الثاني والثالث رجعة) فإنها طلقت بالولد الأول وصارت معتدة وبالولد الثاني صار مراجعا في الطلاق الأول؛ إذ يجعل العلوق بوطء حادث في العدة حملا لأمر المسلم على الصلاح وطلقت ثانيا بالولد الثاني لأن اليمين عقدت بكلما وبالولد الثالث صار مراجعا في الطلاق الثاني لما مر وطلقت ثالثا بالولد الثالث (فتعتد بالحيض) ؛ لأنها حائل من ذوات الأقراء حين وقع الطلاق.
(الرجعي) من الطلاق (لا يحرم الوطء) لبقاء أصل النكاح كما مر حتى لو وطئ لا يغرم العقر وقال الشافعي يحرمه حتى يغرم العقر (ومطلقته) أي مطلقة الرجعي (تتزين) ليرغب الزوج في رجعتها (ولا يسافر بها بلا إشهاد على رجعتها) لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] الآية نزلت في المعتدات من الرجعي لسياق قوله تعالى {وإذا طلقتم النساء} [البقرة: 231] وصريح الطلاق رجعي بالإجماع.
(ينكح) الزوج (مبانته بلا ثلاث في العدة وبعدها) لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبلها ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في حقه (لا مطلقته بها) أي بالثلاث (لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره) لقوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] والمراد منه الطلقة الثالثة، والثنتان في الأمة كالثلاث في الحرة لأن الرق منصف لحل المحلية على ما عرف والنكاح في الآية حمل على العقد، ولزوم الوطء ثبت بحديث مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب وهو حديث العسيلة وقد حقق هذا البحث في كتب الأصول وأوضحناه بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح المرقاة وحواشي التلويح بما لا يزيد عليه (ولو) كان ذلك الغير (مراهقا) غير بالغ؛ لأنه في التحليل كالبالغ لأن الشرط الإيلاج دون الإنزال وهو موجود فيه (بنكاح صحيح) متعلق بقوله " يطأها " (وتمضي) عطف على " يطأها " (عدته) أي عدة الزوج الثاني (لا سيدها) عطف على " غيره " يعني أن وطء السيد أمته لا يكون محللا لتعين ملك النكاح للتحليل بالنص.