. (و) كما (في زوج أمة أخبر بعدها) أي بعد العدة (بالرجعة وصدقه سيدها وكذبته) الأمة فإن القول لها فإن صحة الرجعة بناء على قيام العدة، والقول في العدة قولها بقاء وانقضاء فكذا فيما بني عليه (أو قالت) الأمة (مضت) عدتي (وأنكرا) أي أنكر الزوج والسيد مضي العدة فإن القول لها لأنها أعرف بشأنها
[حاشية الشرنبلالي]
اتفاقا قال في الفتح: بشرط أن يصدقها كما في البحر فإن كان اختلاسا منها كأن كان نائما، أو فعلته وهو مكره، أو معتوه ذكر شيخ الإسلام وشمس الأئمة أن على قول أبي حنيفة ومحمد تثبت الرجعة خلافا لأبي يوسف وأجمعوا عليها بإدخالها فرجه في فرجها وهو نائم، أو مجنون كما في الفتح: والوطء في الدبر رجعة على المفتى به كما في النهر ورجعة المجنون بالفعل، ولا تصح بالقول وقيل بالعكس وقيل بهما كذا في التبيين.
(قوله: ويصح فيما دون الثلاث) بيان شرط الرجعة ولها شروط خمس تعلم بالتأمل.
(قوله: وإن أبت) أي بعد العلم وكذا ولم تعلم بها أصلا وما في العناية من اشتراط إعلام الغائبة بها فسهو كذا في النهر.
(قوله: أجيب بأنها إذا تزوجت بغير سؤال. . . إلخ)
قال الزيلعي وهذا مشكل أيضا من حيث إنه وجب عليها السؤال، والمعصية بالعمل بما ظهر عندها اه قال الكمال: وليس السؤال إلا لدفع ما هو متوهم الوجود بعد تحقق عدمه فهو وزان إعلامه إياها، إذ هو أيضا لمثل ذلك فإذا كان مستحبا.
(قوله: إن لم يقصد الرجعة) كذا قيده في الهداية وأطلقه في الكنز وهو الأولى لأنه قد تقع المراجعة بالنظر لداخل فرجها وهو مكروه فيندب أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها ولو قصد الرجعة دفعا لوقوع الرجعة بالمكروه وصرح الولوالجي بالإطلاق كذا في البحر.
(قوله: لئلا يقع نظره على ما لا يحل نظره إليه) فيه تأمل، إذ الكلام في المطلقة رجعيا ولا يحرم وطؤها فالنظر له مثله بل أولى لأنه يكون مقدما عليه ويعضده قوله: لأنها مطلقة في الجملة بل إنما ندب إعلامها بدخوله لخوف أن يقع بصره على موضع يصير به مراجعا وهو لا يريدها فيحتاج إلى طلاقها فتطول عليها العدة فيلزمها الضرر بذلك فليتأمل.
(قوله: ولا يمين عليها لما يأتي) أي على قول الإمام: وتحلف عندهما وعليه الفتوى.
(قوله: كما في راجعتك) ليس هو مثل المشبه به من جهة عدم اليمين لأنها تحلف هنا عند الإمام ووقع في التبيين - وتبعه في الفتح - أنها تحلف هنا بالإجماع، وفيه بحث وذلك لأن الرجعة صحت عندهما فعلام تستحلف والذي في البدائع وغيرها الاقتصار على قول الإمام وأجاب في الحواشي السعدية بأن المراد أنهما لو قالا: كما قال الإمام من عدم صحة الرجعة، ونظير ذلك في المزارعة فراجعها اه. وبعده لا يخفى والله الموفق كذا في النهر.
(قوله: وصدقه سيدها وكذبته) أي ولا بينة فالقول لها، وفي قلبه القول لسيدها في الصحيح كما في المواهب، وفي النهر هو الأصح.
(قوله: أو قالت مضت عدتي وأنكر. . . إلخ) أي واستمرت عليه، إذ لو أخبرت بأنه كان كذابا له
(تنقطع) أي العدة (إذا طهرت من الحيض الأخير لعشرة) وهو الحيض الثالث من العدة (وإن لم تغتسل) حتى لو بقي من الوقت بعد الانقطاع ما تتمكن فيه من الاغتسال وتحرم للصلاة فذهب ذلك القدر يحكم بطهارتها لأن الحيض لا يزيد على العشرة فتيقنا بخروجها من الحيض بمجرد الانقطاع فانقضت العدة وانقطعت الرجعة.