[باب الرجعة]
(باب الرجعة) الجمهور على أن الفتح فيها أفصح من الكسر خلافا للأزهري في دعوى أكثرية الكسر، ولمكي تبعا لابن دريد في إنكار الكسر على الفقهاء تتعدى ولا تتعدى يقال: رجع إلى أهله ورجعته إليهم رددته رجعا ورجوعا ومرجعا كذا في النهر.
(قوله: بنحو راجعتك) يريد به راجعت امرأتي وارتجعتك ورجعتك ورددتك وأمسكتك ومسكتك وهذا صريح واشترط في بعض المواضع في رددتك الصلة كإلي أو إلى نكاحي، أو إلى عصمتي ولا يشترط ذكر الصلة في الارتجاع والمراجعة قال الكمال: وهو حسن، إذ مطلقه يستعمل في ضد القبول ومن الصريح النكاح والتزويج عند محمد وهو ظاهر الراوية،.
وفي الينابيع وعليه الفتوى وهذا ركن الرجعة لأنه إما قول، أو فعل والقول الصريح ما تقدم والكناية أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي فلا يصير مراجعا إلا بالنية كما في الفتح والنهر والزيلعي.
(قوله: وبما يوجب حرمة المصاهرة) بيان للرجعة بالفعل ولكنه مكروه كما في البحر عن الجوهرة ونقل عن الحاوي القدسي إذا راجعها بقبلة، أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالإشهاد ثانيا. اه. لأن السنة الرجعة بالقول والإشهاد وإعلامها كما في شرح الطحاوي.
(قوله: من الوطء وغيره) يعني به اللمس والقبلة على أي موضع من بدنها والنظر إلى فرجها الداخل بشهوة، وإن لم يقصد المراجعة كما في البحر ولا فرق بين كون القبلة واللمس والنظر منه، أو منها بعد كونه بعلمه ولم يمنعها
عنده الوطء قبل الرجعة بالقول (وتصح) أي الرجعة فيما دون الثلاث من طلقة وطلقتين وهذا في الحرة، والثنتان في الأمة كالثلاث في الحرة وقد مر مرارا (وإن أبت) المرأة عن الرجعة فإن الأمر بالإمساك مطلق فيشمل التقادير.
(وندب إعلامها) أي إعلام الزوج إياها بالرجعة لأنه لو لم يعلمها لربما تقع المرأة في المعصية لأنها قد تتزوج بناء على زعمها أن الزوج لم يراجعها وقد انقضت عدتها ويطؤها الزوج الثاني فكانت عاصية وزوجها الذي أوقعها فيه مسيئا بترك الإعلام ولكن مع ذلك لو لم يعلمها صحت الرجعة؛ لأنها استدامة للقائم وليست بإنشاء فكان الزوج برجعته متصرفا في خالص حقه، وتصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغير.
فإن قيل: كيف تكون عاصية بغير علم.
أجيب بأنها إذا تزوجت بغير سؤال فقد تركت التثبت فوقعت في المعصية لأن التقصير جاء من جهتها.
(و) ندب (الإشهاد) أيضا احترازا عن التجاحد وعن الوقوع في مواقع التهم لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود معها، وإن لم يشهد صحت.
. (و) ندب أيضا (عدم دخوله عليها بلا إذنها إن لم يقصد الرجعة) أي يعلمها بدخوله عليها بالنداء، أو التنحنح، أو صوت النعل لتتأهب لدخوله عليها لئلا يقع نظره على ما لا يحل نظره فيها لأنها مطلقة في الجملة.
(ادعى بعد العدة الرجعة فيها إن صدقته فرجعة) لأن النكاح يثبت بتصادق الزوجين فالرجعة أولى (وإن كذبته فلا) أي لا يكون رجعة لأنه مدع ولا بينة له ولا يملك إنشاءه في الحال وهي منكرة فالقول قول المنكر (ولا يمين عليها) لما يأتي في كتاب الدعوى أن الرجعة من الأشياء التي لا يمين فيها (كما في راجعتك) أي كما لا يكون رجعة إذا قال راجعتك يريد به الإنشاء (فقالت - مجيبة له -: مضت عدتي) لأن هذه الرجعة صادفت حال انقضاء العدة فلا تصح، وهذا لأنها أمينة في الإخبار فوجب قبول قولها فإذا أخبرت دل ذلك على سبق الانقضاء، وأقرب أحواله حال قول الزوج راجعتك فيكون مقارنا لانقضاء العدة فلا تصح بخلاف ما إذا سكتت، ثم أخبرت بالانقضاء لأن أقرب الأحوال فيها حال السكتة فيصار إليه.