(قال: آخر امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فتزوج امرأة، ثم أخرى ثم مات الزوج طلقت) المرأة الأخرى (عند التزوج فلا يصير) الزوج (فارا فلا ترث) المرأة عنده وعندهما طلقت عند الموت فيصير فارا وترث المرأة؛ لأن الآخرية لا تتحقق إلا بعدم تزوج غيرها بعدها وذلك يتحقق بالموت فكان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه وله أن الموت معرف واتصافه بالآخرية من وقت الشرط فيثبت مستندا.
(باب الرجعة) (هي استدامة القائم في العدة) أي إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة فإن النكاح قائم فيها لقوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة: 231] فإن الإمساك عبارة عن استدامة النكاح القائم لا عن إعادة الزائل فيدل على شرعية الرجعة، وشرطية بقاء العدة لأن الاستدامة إنما تتحقق ما دامت العدة باقية؛ إذ الملك باق في العدة زائل بعد انقضائها (بنحو راجعتك وبما يوجب حرمة المصاهرة) من الوطء وغيره على ما مر وفيه خلاف الشافعي فإن الرجعة عنده لا تكون إلا بالقول فلا يجوز
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: قال لها: إن مرضت فأنت طالق ثلاثا كان فارا) هو الصحيح فترث بموته في عدتها وقال أبو القاسم الصفار: لا ترث وكذا يكون فارا إذا علق المريض الثلاث بعتقها، أو إسلامها، أو قال سيد الأمة: أنت حرة غدا، وقال زوجها: أنت طالق ثلاثا بعد غد إن علم بكلام المولى يكون فارا، وإلا فلا، وإن علق عتقها وطلاقها ثلاثا بالغد فجاء وقعا، ولا ترث بموته في عدتها كذا في قاضي خان وقدمنا عن التحرير مسألة تعليقه بما قبل موته بشهرين، والكلام على عدتها، وبينا أنه صار فارا وتزاد هذه المسائل على الستة عشر مسألة في تعليق الفار فليتنبه لها.
(قوله: قالت لزوجها المريض. . . إلخ) فيما قدمه من قوله: كذا ترث طالبة رجعي طلقت ثلاثا غنية عن هذا.
(قوله: آخر امرأة أتزوجها) هذه المسألة ذكرها الزيلعي في باب اليمين في الطلاق والعتاق ولا ترث مطلقا أي سواء دخل بها أم لا إلا أنه إن دخل بها فلها مهر ونصف وعدتها بالحيض عنده وعندهما لها مهر واحد وعليها العدة لأبعد الأجلين.