[أحكام الحيض]
(باب دماء تختص بالنساء)
(قوله: الحيض. . . إلخ) هذا التعريف بناء على أن مسمى الحيض خبث أما إن كان حدثا فتعريفه مانعية شرعية بسبب الدم المذكور واختلف فيه فمنهم من ذهب إلى أنه من الأحداث، ومنهم من ذهب إلى أنه من الأنجاس.
(قوله: أي بنت تسع) أقول هذا على المختار لتعريف أن الخارج منها حيض لبلوغها وقيل بنت ست وضعفها وسبع (قوله: احترز بالرحم عن الاستحاضة لأنه دم عرق) أقول ولم يذكر المصنف ما احترز عنه بقيد البلوغ واحترز به غيره عن الصغيرة وقال الشيخ قاسم قولكم إن دم الصغيرة استحاضة ممنوع لأن دم الاستحاضة مما يترتب عليه أحكامها ودم الصغيرة لا عبرة به في الشرع فذكره لإصلاح التعريف لا لإخراج حكمه عن حكم دم الحيض اه.
قلت ولا يخفى ما فيه لترتب حكم الصلاة صحة وفسادا إذا استمر عليها وصحة صومها وعدم منعه حل وطئها (قوله: ولم يقل ولا إياس لأنه مختلف فيه) أقول يرد البلوغ فإنه أخذ في الحد مع أنه مختلف فيه (قوله: فلا وجه لأخذه في حد الحيض) فيه تأمل لا يخفى (قوله: يعني أقل مدته) هذا يعين أن يكون ثلاثة خبرا له فاحتاج لبيان ما أضمره وإلا فيصح أن يكون منصوبا على الظرفية (قوله: بلياليها) صرح به لزيادة إيضاح وإلا فلا فذكر الأيام بلفظ الجمع يتناول مثلها من الليالي قال الله تعالى: {ثلاثة أيام} [آل عمران: 41] وقال {ثلاث ليال} [مريم: 10] ، والقصة واحدة (قوله: وأكثره عشرة) هذا قول أبي حنيفة آخرا وقال أولا خمسة عشر (قوله: وهو حجة على الشافعي. . . إلخ) .
أقول وعلى أبي يوسف في التقدير بيومين وأكثر الثالث، وعلى مالك بساعة كما في الكافي.
(قوله: ولون رأته في مدته) المراد بالمدة زمان عادتها
أي الحيض (سوى البياض وطهر متخلل فيها) أي تلك المدة (حيض) يعني إذا أحاط الدم بطهر في مدة الحيض كان كالدم المتوالي في رواية محمد عن أبي حنيفة ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة.
(وأقل الطهر) الذي يكون بين الحيضتين (خمسة عشر يوما) لإجماع الصحابة عليه؛ ولأنه مدة اللزوم فكان كمدة الإقامة، فإن قيل قد تقرر أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فإذا كان أقل الطهر خمسة عشر يوما لزم أن يكون في الشهر يومان ليس فيهما حيض ولا طهر قلنا هذا إنما يلزم إذا وجب أن يكون الطهر الواحد، والحيض الواحد في شهر واحد وليس كذلك ولذا قال في البدائع: إن المرأة لا تحيض في الشهر عشرة لا محالة ولو حاضت فلا تطهر عشرين لا محالة بل تحيض ثلاثة وتطهر عشرين وقد تحيض عشرة وتطهر خمسة عشر وسيأتي زيادة تحقيق له إن شاء الله تعالى (ولا حد لأكثره) لأنه قد يمتد إلى سنة وسنتين وقد لا ترى الحيض أبدا فلا يمكن تقديره (إلا عند نصب العادة إذا استمر الدم) فحينئذ يكون لأكثره عادة واختلفوا في تقدير مدته والأصح أنه مقدر بستة أشهر إلا ساعة لأن العادة نقصان طهر غير الحامل عن طهر الحامل وأقل مدة الحمل ستة أشهر فانتقصت عن هذا بشيء وهو الساعة صورته مبتدئة رأت عشرة دما وستة