(باب طلاق الفار) (من غالب حاله الهلاك) مبتدأ خبره قوله الآتي فار بالطلاق (كمريض عجز عن إقامة مصالحه خارج البيت) فمن يقضيها في خارج البيت وهو يشتكي لا يكون فارا لأن الإنسان قلما يخلو عنه هو الصحيح (ومن بارز رجلا) في المحاربة (أو قدم ليقتل بقصاص، أو رجم) ومن المشايخ من قال: إذا قدم للقصاص لا يكون فارا
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: فإن علمه العبد في المجلس وشاء) أي بأن قال شئت ما جعله إلى فلان وقع ذكر الطلاق أولا كذا في النهر.
(قوله: في الوجوه العشرة) أولها بمشيئة الله. (قوله: إلا في العلم. . . إلخ) كذا في الفتح عن الكافي، ثم قال والأوجه أن يراد العلم على مفهومه، وإذا كان في علمه تعالى أنها طالق فهو فرع تحقق طلاقها وكذا نقول القدرة على مفهومها فلا يقع لأن معنى أنت طالق في قدرة الله تعالى أن في قدرته تعالى وقوعه ولا يستلزم سبق تحققه يقال للفاسد الحال في قدرة الله تعالى صلاحه مع عدم تحققه في الحال اه.
(قوله: وبإلا ثلاثا يقع ثلاث) كذا نسائي طوالق إلا نسائي أما إذا كان الاستثناء بغير لفظ المستثنى منه كنسائي طوالق إلا زينب وهند وبكرة وعمرة فإنه يصح ولو أتى على الجميع كما في التبيين.
(قوله: فطلق التي معه) يعني طلاقا بائنا لأن المبانة لا قسم لها بخلاف المطلقة رجعيا، إذ لها القسم فمتنه خير من شرحه.
[باب طلاق الفار]
(باب طلاق الفار) (قوله: كمريض عجز عن إقامة مصالحه خارج البيت) قال الزيلعي هو الصحيح اه.
ويخالفه ما قال الكمال إذا أمكنه القيام بها في البيت لا في خارجه فالصحيح أنه صحيح. اه. .
وهذا في حق الرجل، وأما في المرأة فقال في النهر عن البزازية فبأن تعجز عن المصالح الداخلة وهذا أولى من قوله في فتح القدير إذا لم يمكنها الصعود إلى السطح فهي مريضة اه.
وهو مذكور في الذخيرة ومقتضى الأول أنها لو قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة وهو الظاهر. اه. .
(فرع) الشخص الصحيح في فشو الطاعون كالمريض عند الشافعية، وفي الفتح لم أره لمشايخنا اه لكن قواعدهم تقتضي أنه كالصحيح قال القسطلاني في كتابه بذل الماعون وهو الذي ذكره لي جماعة من علمائهم، وفي الأشباه والنظائر غايته أن يكون كالذي طلق وهو في صف القتال فلا يكون فارا اه.
وليس مسلما إذ لا مماثلة بين من هو مع قوم يدفعون عنه في الصف وبين من هو مع قوم هم مثله ليس لهم قوة الدفع عن أحد حال فشو الطاعون فتأمل.
(قوله: ومن بارز رجلا) قيده بعضهم بما إذا علم أن المبارز ليس من أقرانه بل أقوى منه كذا في النهر
لأن العفو مندوب إليه بخلاف الرجم وعلى الأول الاعتماد ذكره الزيلعي (أو ركب سفينة فانكسرت وبقي على لوح أو افترشه السبع وبقي في فيه) والمقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به كالمريض فإن صار قديما ولم يزدد فهو كالصحيح في الطلاق وغيره (والمرأة في جميع ما ذكر كالرجل) حتى لو باشرت سبب الفرقة كخيار البلوغ وخيار العتق والتمكين من ابن الزوج والارتداد بعدما حصل لها ما ذكر من المرض وغيره يرثها الزوج لكونها فارة ذكره الزيلعي (والحامل كالصحيحة) فإن أخذها الطلق فهي كالمريضة لأن هلاكها لا يغلب ما لم يأخذها الطلق كذا في الكافي (فار بالطلاق ولا يصح تبرعه إلا من الثالث فلو أبانها بلا رضاها) حتى لو رضيت لم يكن الزوج فارا (ومات) الزوج (ولو بغير ما ذكر) من المرض والمبارزة ونحوهما بأن يقتل المريض أو يموت بمرض آخر (وهي في العدة ترث) هذا في البائن، وأما في الرجعي فترث منه مطلقا إذا مات وهي في العدة لبقاء الزوجية بينهما فإنه السبب لإرثها في مرض موته فإن الزوج قصد إبطاله فرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة لدفع الضرر عنها ولهذا يرثها هو إذا ماتت بخلاف البائن لأن السبب - وهو النكاح - قد زال.