[حاشية الشرنبلالي]
قوله: لكن الملك يشترط حال التعليق) خاص بنحو هذا المثال، وإلا فالتعليق بنحو طلاق من يتزوجها الملك فيه منعدم مع صحة التعليق لإضافته إلى الملك.
(قوله: فلا عقر) أي في ظاهر الرواية كما في المواهب وهو بضم العين دية الفرج المغصوب وصداق المرأة كذا في القاموس، وفي المصباح أنه دية فرج المرأة إذا غصب، ثم كثر حتى استعمل في المهر وبفتحها الجرح كذا في النهر.
(قوله: باللبث) بفتح اللام وسكون الباء المكث من لبث كسمع وهو نادر؛ لأن المصدر من فعل بالكسر قياسه بالتحريك إذا لم يتعد كذا في النهر عن القاموس (قوله: بل بإيلاجه ثانيا) قال في النهر حقيقة، أو حكما بأن حرك نفسه
(قوله: أو أنت حر وحر) احترز به عما لو عطف بمرادفه كما لو قال أنت حر وعتيق إن شاء الله فإنه لا يجعل فاصلا وصح الاستثناء كما في الخلاصة والبزازية اه
وفيه تنبيه على أنه يشترط في صحة الشرط الاتصال كالاستثناء وعروض اللغو بينه وبين الجزاء فاصل يبطل التعليق كما في الفتح.
(قوله: وكذا إن شاء الله أنت طالق. . . إلخ) قال في المواهب ويجعل أبو يوسف " إن شاء الله " للتعليق وهما للإبطال وبه يفتى وقيل الخلاف بالعكس فلو قال إن شاء الله أنت كذا بلا فاء يقع على الأول ويلغو على الثاني وقد بسط الكلام في هذه صاحب النهر.
(قوله: لأنه تعليق بما لا يوقف عليه) مفيد أنه كذلك في قوله إن شاء الجن، أو الحائط وكل من لم يوقف على مشيئته وبه صرح في الفتح
فإن علمه العبد في المجلس وشاء وقع الطلاق.
. (و) قوله (أنت طالق بأمره، أو حكمه، أو قضائه، أو إذنه أو علمه، أو قدرته تنجيز) يقع به الطلاق في الحال (سواء أضيف إليه تعالى، أو إلى العبد) إذ يراد بمثله التنجيز عرفا كقوله أنت طالق بحكم القاضي.
. (و) إن قال (باللام) أي أنت طالق لمشيئة الله أو لأمره، أو لحكمه. . . إلخ (يقع) الطلاق (في الكل) أي في الوجوه العشرة كلها، سواء أضاف إلى الله، أو إلى العبد لأنه تعليل كأنه أوقع وعلل كقوله أنت طالق لدخولك الدار.
(و) إن قال (بقي) أي أنت طالق في مشيئة الله. . . إلخ (فإن أضاف إلى الله تعالى لا يقع) الطلاق في الوجوه كلها؛ لأن في بمعنى الشرط فيكون تعليقا بما لا يوقف عليه فلا يقع (إلا في العلم) لأنه يذكر ويراد به المعلوم وهو واقع ولأنه لا يصح نفيه عنه تعالى بحال لأنه يعلم ما كان وما لم يكن فيكون تعليقا بأمر موجود ولا يلزم القدرة لأن المراد هاهنا التقدير وقد يقدر شيئا ولا يقدر شيئا حتى لو أراد به صفة تؤثر على وفق الإرادة يقع في الحال.
(و) إن أضاف (إلى العبد صح تمليكا في الأربعة الأول) فيقتصر على المجلس كما مر تعليقا في غيرها وهي الستة الباقية فالحاصل أن الألفاظ عشرة أربعة منها للتمليك وهي المشيئة وأخواتها وست ليست للتمليك وهي الأمر وأخواته والكل على وجهين إما أن يضاف إلى الله تعالى، أو إلى العبد، وكل وجه على وجوه ثلاثة: إما أن يكون بالباء، أو باللام، أو بفي (بأنت طالق ثلاثا إلا ثنتين يقع واحدة وبإلا واحدة يقع ثنتان وبإلا ثلاثا) يقع (ثلاث) لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فشرط صحته أن يبقى وراء المستثنى شيء ليصير متكلما به حتى لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا تطلق ثلاثا لأنه استثنى جميع ما تكلم به فلم يبق بعد الاستثناء شيء ليتكلم به (لا بإن نكحتها عليك فهي طالق فنكحها عليها في عدة البائن) أي لا تطلق امرأته الجديدة فيما إذا قال للتي تحته إن تزوجت عليك امرأة فالتي أتزوجها طالق فطلق التي معه، ثم تزوج أخرى وهي في العدة لأن الشرط لم يوجد لأن التزوج عليها أن يدخل عليها من ينازعها في الفراش ويزاحمها في القسم ولم يوجد (سألت) المرأة (الطلاق فقال) الزوج (أنت طالق خمسين تطليقة فقالت ثلاث يكفيني فقال) الزوج (ثلاث لك والباقي لصواحبك وله ثلاث نسوة غيرها تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا) كذا في واقعات الصدر الشهيد