(إذا وجد الشرط في الملك ينحل) أي اليمين (إلى جزاء) أي تبطل اليمين ويترتب عليه الجزاء (وإن وجد الشرط في غيره) أي غير الملك (ينحل) اليمين (لا إليه) أي لا إلى جزاء أي يبطل اليمين ولا يترتب عليه جزاء فإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فأراد أن تدخل الدار ولا يقع الثلاث فحيلته أن يطلقها واحدة وتنقضي عدتها فتدخل الدار حتى يبطل اليمين ولا يقع الثلاث، ثم يتزوجها فإن دخلت الدار لا يقع شيء لبطلان اليمين، وإنما قلنا وتنقضي العدة؛ لأنها إن دخلت في العدة يقع الثلاث.
(اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا أن تبرهن) أي المرأة لأنه يتمسك بالأصل وهو عدم الشرط ولأنه ينكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة تدعيه.
(وفي شرط
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وفي الثاني خلاف الشافعي) أي في إضافة التعليق إلى الملك.
(قوله: فلا تطلق أجنبية) مفرع على قولنا إنه يصح في الملك، أو مضافا إليه لا على قول الشافعي - رحمه الله -.
(قوله: ويبطله - أي التعليق - زوال الحل) أي الحل الكامل بالطلقات الثلاث.
(قوله: ويعني إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق) أتى بالفاء في الجواب لأن الجواب إذا تأخر عن الشرط يكون بالفاء إن لم يؤثر فيه الشرط لا لفظا ولا معنى، وإن حذف الفاء إن نوى تعليقه دين ونظم الكمال مواضع الفاء بقوله:
تعلم جواب الشرط حتم قرانه ... بفاء إذا ما فعله طلبا أتى
كذا جامدا أو مقسما كان أو بقد ... ورب وسين أو بسوف ادر يا فتى
أو اسمية أو كان منفي ما وإن ... ولن من يحد عما حددناه قد عتى
(قوله: بخلاف ما إذا أبانها) أي بما دون الثلاث.
(قوله: إن) أي بكسر الهمزة ولو بالفتح طلقت للحال وكذا إن دخلت في القضاء، وإن أراد التعليق دين كما في السراج.
(قوله: وألفاظ الشرط إن. . . إلخ) لا يخفى أن كلمة إن صرف الشرط لأنه ليس فيها معنى الوقت وما وراءها ملحق بها لما فيها من معنى الشرط لأنها تدل على الوقت الذي هو علم عليه ومن جملة الألفاظ لو ومن وأي وأيان وأين وأنى كما في التبيين.
(قوله: وكل وهذا ليس بشرط) الإشارة إلى كل وهي من العام المعنوي فإن دخلت على المنكر أوجبت عموم أفراده، وإن دخلت على المعرف أوجبت عموم أجزائه.
(قوله: بأن قال كلما تزوجتك فأنت طالق) كذا إذا قال تزوجت امرأة كما في الفتح
(فرع يكثر وقوعه) قال في السراج نقلا عن المنتقى قال إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا وكلما حلت حرمت فتزوجها فبانت بثلاث، ثم تزوجها بعد زوج قال يجوز قال فإن عنى بقوله " كلما حلت حرمت " الطلاق فليس بشيء، وإن لم يكن أراد به طلاقا فهو يمين.
(قوله: اختلفا في وجود الشرط فالقول له) أي مع اليمين كما في الغاية وكذا لو اختلفا في أصله كما في المجمع
لا يعلم إلا منها كإن حضت فأنت طالق وفلانة صدقت في حقها) إذا قالت حضت (فقط) أي لا في حق ضرتها والقياس أن لا تصدق في حق نفسها أيضا لأنه شرط فلا تصدق فيه كما في الدخول. وجه الاستحسان أنها أمينة في حق نفسها إذ لا يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها كما في حق العدة والوطء، لكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها في حقها، نقل في النهاية عن شرح الطحاوي أن هذا ليس بمجرى على عمومه بل هذا فيما إذا كذبها الزوج في قولها حضت، وأما إذا صدقها يقع الطلاق عليهما جميعا (فيحكم بالطلاق بعد الدم ثلاثة أيام من أولها) يعني إذا رأت الدم لم يقع الطلاق حتى تستمر ثلاثة أيام لأن ما ينقطع دونها لا يكون حيضا فإذا تمت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضا من الابتداء (وبإن حضت) أي إذا قال إن حضت (حيضة) فأنت طالق (تطلق إذا طهرت) لأن الحيضة بالهاء هي الكاملة منها وكمالها بانتهائها وذلك بالطهر.