(ولا) يقع أيضا (بأنت طالق إن شئت فقالت: شئت إن شئت فقال: شئت ينوي الطلاق) حيث يبطل الأمر لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة وهي أتت بالمعلقة فلم يوجد الشرط، وإيتاؤها بالمعلقة اشتغال بما لا يعنيها فيوجب خروج الأمر من يدها ولا يقع الطلاق بقوله شئت، وإن نواه؛ إذ ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق ليكون الزوج شائيا طلاقها، والنية لا تعمل في غير المذكور حتى لو قال: شئت طلاقك يقع إن نوى لأنه إيقاع مبتدأ؛ إذ المشيئة تنبئ عن الوجود بخلاف قوله: أردت طلاقك حيث لا ينبئ عن الوجود (كذا كل تعليق بمعدوم) كما إذا قالت شئت إن شاء أبي، أو شئت إن كان كذا لأمر لم يجئ بعد لما مر أن المأتي به مشيئة معلقة فلا يقع الطلاق ويبطل الأمر (بخلاف الموجود) فإنها لو قالت قد شئت إن كان كذا لأمر قد مضى طلقت لأن التعليق بشرط كائن تنجيز. .
(باب التعليق) (شرط صحته الملك كقول الزوج) لزوجته (إن ذهبت فأنت طالق، أو الإضافة
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: فقالت طلقت نفسي واحدا بائنا) قيد به لما قال الشيخ الشلبي محله ما إذا قالت طلقت نفسي بائنة أما إذا قالت أبنت نفسي لا يقع شيء فاغتنم هذا القيد فإنك لا تجده في شرح من الشروح ولله الحمد على ما وهب. اه. كلامه.
(قوله: والطلاق لا يقع إلا بمشيئة الثلاث، ومشيئتها) الضمير راجع إلى الثلاث ويصح أن يكون للمرأة، والمفعول محذوف تقديره الثلاث (قوله: وأما الثاني) يعني: به قوله لا بعكسه.
(قوله: بخلاف قوله أردت طلاقك حيث لا ينبئ عن الوجود) قال الكمال بل هي أي الإرادة طلب النفس الوجود عن ميل، وغاية الأمر أن المشيئة والإرادة في صفة العباد مختلفان، وفي صفة الله مترادفان كما هو اللغة فيهما مطلقا وتمامه فيه.