[حاشية الشرنبلالي]
(قوله: وبأمرك بيدك ونوى الثلاث فقالت اخترت نفسي) ذكر النفس خرج مخرج الشرط حتى لو لم تذكرها لا يقع.
(قوله: أو قالت في جواب قوله أمرك. . . إلخ) ذكر النفس في قولها طلقت نفسي شرط لوقوع الطلاق كما في التبيين عن المحيط.
(قوله: ويدخل الليل في أمرك بيدك اليوم وغدا) يشير إلى أنه لو أعاد لفظ الأمر مع ذكر الغد كان أمرا مبتدأ لأنهما جملتان كل منهما مستقلة بذاتها ويتفرع عليه عدم صحة اختيارها نفسها ليلا فلا يغفل عنه كما في الفتح.
(قوله: لأن القوم قد يجلسون. . . إلخ) كذا في التبيين والهداية ولا اعتبار به تعليلا لدخول الليل في التمليك المضاف إلى اليوم وغده لأنه يقتضي دخول الليل في اليوم المفرد لذلك المعنى وهو هجوم الليل، ومجلس المشورة لم ينقطع كما في الفتح.
(قوله: قال طلقي نفسك إلى قوله ولغا نية الثنتين فيه) مستدرك بما ذكر أول الباب.
(قوله: وإلا أي وإن لم ينو ثلاثا سواء لم ينو أصلا، أو نوى واحدة فرجعية) ليس قول الإمام لأنه صرح الزيلعي وصاحب المحيط بأن التصريح بالواحدة، ونيتها سواء في عدم وقوع شيء بتطليقها ثلاثا في جواب قوله طلقي نفسك عند أبي حنيفة، وعندهما تقع واحدة في الصورتين وصرح قاضي خان بأنه لو قال: طلقي نفسك ولم ينو العدد فقالت طلقت نفسي ثلاثا لا يقع شيء في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وتقع واحدة في قول صاحبيه اه.
وهذا مستفاد من مفهوم عبارة الهداية والكنز التي هي: وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن. اه. لأن موجب طلقي هو الفرد الحقيقي فيثبت، وإن لم ينو، والفرد الاعتباري - أعني الثلاث - محتملة وهو لا يثبت إلا بنيته كما في شرح المنار لابن الملك فإتيانها بالثلاث حينئذ اشتغال بغير ما فوض إليها فلا يقع شيء ولم يتعرض الزيلعي وصاحب العناية لسائر هذا المحترز عنه وقد علمته فلله الحمد والمنة.
(قوله: ولغا نيته الثنتين) ليس المراد أنه لا يقع شيء أصلا كقوله بعده كذا اخترت بل يقع بنية الثنتين واحدة بتطليقها ويصح نية الثنتين إن كانت أمة لكونهما جميع الجنس في حقها كما في التبيين.
(قوله: وبأبنت نفسي رجعية) ظاهر الرواية كما في المواهب وعن أبي حنيفة أنه لا يقع شيء بجوابها أبنت نفسي كما في الفتح.
(قوله: ولغا عكسه. . . إلخ) هذا إذا طلقت ثلاثا دفعة أما لو فرقت الثلاث فإنه يقع بالأولى اتفاقا، ثم لا يقع شيء كما في التبيين
بالبائن) أو (الرجعي فعكست) أي قال لها الزوج طلقي نفسك واحدة بائنا فقالت طلقت نفسي واحدا رجعيا أو قال لها الزوج طلقي نفسك واحدا رجعيا فقالت طلقت نفسي واحدا بائنا (وقع ما أمر به) الزوج ويلغو ما وصفت لأن الزوج فوض إليها ذات الطلاق مع الوصف، وإنها أتت بذات ما فوض به إليها وخالفت في الوصف فصارت مخالفة في الوصف موافقة في الأصل ولا يجوز إبطال الأصل بالوصف فيقع الأصل ويستتبع الوصف الذي ذكره الزوج.
(ولا يقع الطلاق بطلقي نفسك ثلاثا إن شئت لو طلقت واحدة ولا) يقع (بعكسه أيضا) وهو أن يقول: طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا أما الأول فلأن معناه إن شئت الثلاث فصارت مشيئة الثلاث شرطا لوقوع الثلاث لأن مثل هذا الكلام يفهم منه البناء على ما سبق، وإذا بني عليه تبين أن الشرط مشيئة الثلاث ولم يوجد إلا مشيئة الواحدة، وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط فلا يقع شيء بخلاف المرسلة وهي المسألة المتقدمة لأنه ملكها الثلاث هناك ولم يعلق وقوعها بمشيئة الثلاث فلها أن توقع بعض ما ملكت ولو قالت في هذه المسألة شئت واحدة وواحدة وواحدة فإن كان بعضها متصلا ببعض طلقت ثلاثا دخل بها، أو لا لأن مشيئة الثلاث قد وجدت والطلاق لا يقع إلا بمشيئة الثلاث ومشيئتها لا توجد إلا بعد الفراغ من الكل فوجدت مشيئة الثلاث وهي في نكاحه فبانت بثلاث جملة، وإن كان بعضها منفصلا عن بعض بأن سكتت عند الأولى، أو الثانية، ثم شاءت الباقي لا يقع شيء؛ إذ لم توجد مشيئة ثلاث لكون السكوت فاصلا، وأما الثاني فالمذكور هنا قول أبي حنيفة وعندهما يقع واحدة وهذا بناء على ما تقدم أن إيقاع الثلاث إيقاع للواحدة عندهما وعنده لا.