باب دماء تختص بالنساء
وهي ثلاثة: حيض ونفاس واستحاضة (الحيض دم ينفضه رحم بالغة) أي بنت تسع سنين احترز بالرحم عن الاستحاضة لأنه دم عرق لا دم رحم، وعن الرعاف، والدماء الخارجة من الجراحات وعما تراه الحامل فإنه لا يخرج من الرحم لأن الله تعالى أجرى عادته أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم فلا يخرج منه شيء (لا داء بها) احترز به عما ينفضه الرحم لمرض كالولادة ونحوها فإن النفساء في حكم المريضة حتى اعتبر تبرعاتها من الثلث ولم يقل ولا إياس لأنه مختلف فيه كما سيأتي فلا وجه لأخذه في حد الحيض (وأقله) يعني أقل مدته (ثلاثة أيام بلياليها) يعني ثلاثة ليال كما هو ظاهر الرواية وفي رواية الحسن ثلاثة أيام وما يتخللها من ليلتين (وأكثره عشرة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» وهو حجة على الشافعي في تقديره الأقل بيوم، والأكثر بخمسة عشر يوما.
(ولون) رأته (في مدته)
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: إما بأن لا تسقط) هذا هو موضوع المسألة فكان ينبغي أن لا يذكر في مقابلة السقوط عن برء بل يكتفى بالسقوط لا عن برء.
(قوله: إذا لم تكن على الرأس) فيه إشارة إلى أن حكمها في الرأس كغيرها وقد اختلف في وجوب المسح عليها إذا كانت بالرأس ولم يبق منها ما يجزي في الفرض، والصواب هو الوجوب كما في البحر
(تتمة) في جامع الجوامع رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالجبيرة وفي الأصل إذا انكسر ظفره وجعل عليه الدواء أو العلك وتوضأ وقد أمر أن لا ينزع عنه يجزيه إن لم يخلص إليه الماء ولم يشترط المسح ولا إمرار الماء على الدواء والعلك من غير ذكر خلاف، وذكر شمس الأئمة الحلواني وشرط إمرار الماء على العلك ولا يكفيه المسح كذا في التتارخانية.
وفي البرهان ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو علكا أو أدخل جلدة مرارة فإن كان يضره نزعه مسح عليه وإن ضره المسح تركه وإن كان بأعضائه شقوق أمر عليها الماء إن قدر وإلا مسح عليها إن قدر وإلا تركها وغسل ما حولها اه.
وإذا توضأ وأمر الماء على الدواء ثم سقط الدواء إن سقط عن برء يجب غسل ذلك الموضع وإلا فلا كذا في التتارخانية (قوله: وأما الموضع الظاهر من اليد ما يلي بين العقدتين. . . إلخ) ينبغي حذف لفظة يلي فتأمل.
[باب دماء تختص بالنساء]