(كتاب الطهارة)
الكتاب لغة إما مصدر بمعنى الجمع سمي به المفعول للمبالغة أو فعال بمعنى مفعول كاللباس وعلى التقديرين يكون بمعنى المجموع واصطلاحا مسائل اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أو لا، والطهارة مصدر طهر الشيء بفتح الهاء وضمها، والأول أفصح وهي لغة النظافة وخلافها الدنس وشرعا النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن والثوب ونحوه وإنما وحدها لأنها في الأصل مصدر يتناول القليل والكثير ومن جمعها قصد التصريح به.
(فرض الوضوء) الوضوء لغة النظافة وشرعا غسل الوجه، واليدين، والرجلين ومسح ربع الرأس، والفرض لغة القطع والتقدير وشرعا حكم لزم بدليل قطعي وحكمه أن يستحق العقاب تاركه بلا عذر ويكفر جاحده، وقد يقال لما يفوت الجواز بفوته كالوتر يفوت بفوته جواز صلاة الفجر للمتذكر له، والأول يسمى فرضا اعتقاديا، والثاني فرضا عمليا، والمراد هاهنا المعنى الأول لثبوته بالتواتر فإن قيل آية الوضوء مدنية
[حاشية الشرنبلالي]
[كتاب الطهارة]
[أحكام الوضوء]
[فرائض الوضوء]
(كتاب الطهارة) (قوله: وعلى التقديرين يكون بمعنى المجموع) أقول فلذا اختير على الباب لقصد جمع أنواع الطهارة وإطلاقه أي الكتاب على ضم الحروف إلى بعض عرف، والضم فيه بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها مجاز (قوله: واصطلاحا مسائل) كالجنس وقوله: مستقلة أي مع قطع النظر عن تبعيتها للغير أو تبعية غيرها إياها ليدخل فيه هذا الكتاب فإنه تابع لكتاب الصلاة ويدخل كتاب الصلاة لأنه مستتبع للطهارة وقد اعتبرا مستقلين أما الطهارة فلكونه المفتاح، وأما الصلاة فلكونه المقصود فظهر أن اعتبار الاستقلال قد يكون لانقطاعه عن غيره ذاتا كاللقطة عن الآبق أو لمعنى يورث ذلك كالصرف عن البيع، والرضاع عن النكاح، والطهارة عن الصلاة (قوله: شملت أنواعا. . . إلخ) لدفع قول من قال الكتاب اسم جنس تحته أنواع من الحكم كل نوع يسمى بابا كذا في شرح شيخ أستاذي العلامة نور الملة والدين علي المقدسي - رحمه الله - (قوله: وهي لغة النظافة) أقول، والنزاهة، والخلوص عن الأدناس حسية أو معنوية يقال تطهرت بالماء وهم قوم متطهرون متنزهون عن الأدناس، والآثام (قوله: وشرعا النظافة المخصوصة إلى آخره) أقول هذا أحد معانيها الشرعية لأنها تستعمل شرعا في ثلاثة معان:
أحدها الحالة التي يثبت عندها تعلق الحكم الشرعي الذي هو الإذن فيما كان ممنوعا لولاها كاستباحة الصلاة ومس المصحف.
وثانيها: في الفعل الذي جعل علامة على ثبوت ذلك التعلق كالوضوء بغسل الأعضاء ومسح الرأس وهذا هو ما قاله المصنف.
وثالثها: في نفس الحكم الشرعي نحو طهارة الماء دون نجاسته وكالاختلاف في طهارة بول المأكول ونجاسته وعلى المعنى الثاني قيل في تعريفها شرعا فعل ما يستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن، والثوب ونحوه
(تنبيه) : لم يتعرض المصنف لبيان شرط الطهارة وركنها وسببها وحكمها فنقول: أما شرطها مطلقا فأربعة أقسام: شرط وجودها الحسي وشرط وجودها الشرعي، وشرط الوجوب، وشرط الصحة فشرط وجودها الحسي وجود المزيل، والمزال عنه، والقدرة على الإزالة، وشرط وجودها الشرعي كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله، وشرط وجوبها التكليف والحدث، وشرط صحتها صدور المطهر من أهله في محله مع زوال مانعه، وأما ركنها في الحدث الأصغر فغسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس وفي النجس العيني زواله وفي غيره غسله حتى يظن زواله.