ثم لما ذكر المجلس أراد أن يبين ما يختلف به وما لا يختلف فقال (والمجلس إنما يختلف بقيامها) إن كانت قاعدة (أو ذهابها) إن كانت قائمة (أو شروعها في قول، أو عمل لا يتعلق بما مضى) من تفويض الطلاق، فجلوس القائمة، واتكاء القاعدة، وقعود المتكئة، ودعاء الأب للمشورة وشهود تشهدهم، ووقف دابة - هي راكبتها - لا يقطع المجلس لأن كلا منها لجمع الرأي فيتعلق بما مضى ولا يكون دليلا على الإعراض بخلاف الصرف والسلم لأن المبطل هناك الافتراق لا عن قبض دون الإعراض (وفلكها كبيتها، وسير دابتها كسيرها) حتى لا يتبدل المجلس بجري الفلك، ويتبدل بسير الدابة فإن سيرها
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: لأنها تفيد عموم الانفراد) أي في الأفعال والأزمان.
(قوله: ولا تطلق بعد زوج آخر) يعني إذا طلقت نفسها ثلاثا ولو طلقت دونها، ثم تزوجت بآخر، ثم عادت إلى الأول لها أن تطلق واحدة وواحدة إلى أن توقع الثلاث كما في التبيين.
(قوله: فوجب اعتباره) يعني خصوصا ولا بد من زيادة هذه اللفظة ليصح عطف قوله: أو عموما بعده عليه كما هي عبارة الزيلعي.
(قوله: يقع قبل المشيئة) هذا عند أبي حنيفة ولا يقع عندهما ما لم تشأ وعلى هذا الخلاف أنت حر كيف شئت، وقوله " تقع رجعية " ظاهر أنه في المدخول بها، وإن كانت غير مدخول بها بانت بواحدة وخرج الأمر من يدها لعدم العدة فلا يصح منها مشيئة الثلاث.
(قوله: وإن اختلفت نيتهما) فيه تساهل لأن المراد اختلاف مشيئتها مع نيته (قوله: بأن أرادت) يعني شاءت.
(قوله: فبقي إيقاع الزوج) أي بالصريح ونيته لا تعمل في جعله بائنا ولا ثلاثا كما في الفتح.
(قوله: وإن لم ينو فما شاءت) لم يذكر في الأصل ويجب أن تعتبر مشيئتها كما في الفتح.
(قوله: طلقت ما شاءت في المجلس) لا يقال: كيف أبيح لها ذلك ولا يباح للزوج وهي قائمة مقامه لأن المراد مشيئة القدرة لا مشيئة الإباحة، أو نقول: إنه لا يكره في حقها لأنها لا تقدر أن تفرق على الأطهار لخروج الأمر من يدها بالتفريق بخلاف الزوج لقدرته كما في التبيين.
(قوله: وقد فوض إليها أي عدد شاءت) مفيد أن الواحد عدد على اصطلاح الفقهاء وبه صرح الكمال فقال الواحد عدد على اصطلاح الفقهاء لما تكرر لهم من إطلاق العدد، وإرادته وكلام المصنف ظاهر في " كم "، وأما في " ما " فقد أورد أنها تستعمل للوقت كما تستعمل للعدد فوقع الشك في تفويض العدد فلا يثبت وأجيب بأنه معارض بالمثل وترجح اعتبارها بالعدد بأن التفويض تمليك مقتصر على المجلس ما لم يكن مؤقتا كما في الفتح (قوله: لأن هذا أمر) أي شأن.
(قوله: وفي قوله أنت طالق من ثلاث ما شئت تطلق ما دونها) عبارة الكنز وغيره، وفي طلقي من ثلاث فلينظر مع هذا.
(قوله: ومن قد تستعمل للتمييز) أي للتبيين.
(قوله: أو لعموم الصفة) أي في طلق من نسائي من شاءت.
(قوله: وسير دابتها كسيرها) لا فرق بين أن
ووقوفها غير مضاف إلى راكبها فافترقا.
(وشرط) في وقوع الطلاق (ذكر النفس من أحدهما) أي الزوج، أو المرأة لأنه عرف بالإجماع وهو في المفسرة بذكر النفس من أحدهما.
(فلو قال اختاري فقالت اخترت بطل) ولم يقع به الطلاق لانتفاء الشرط (إلا أن يتصادقا على اختيارها) أي اختار النفس قال تاج الشريعة في شرح الهداية: اعلم أن كون ذكر النفس شرطا إذا لم يصدقها الزوج أنها اختارت نفسها أما إذا صدقها وقع الطلاق بتصادقهما، وإن خرج الكلام منهما مجملا (أو يقول) الزوج (اختاري اختياره فتقول) المرأة (اخترت) فإن ذكر الاختيار كذكر النفس لأن تاء الوحدة تنبئ عن الاتحاد، واختيارها نفسها هو الذي يتحد تارة ويتعدد أخرى بأن قال لها اختاري نفسك بما شئت أو بثلاث تطليقات (ولو ثلثها) أي ذكر لفظة اختاري ثلاث مرات (فقالت اخترت اختياره، أو) قالت (اخترت الأولى، أو الوسطى، أو الأخيرة فثلاث) أما وقوع الثلاث في الأولى فقول أبي حنيفة وقالا: تطلق واحدة لأن ذكر الأولى ونحوها إن كان لا يفيد من حيث الترتيب يفيد من حيث الإفراد فيعتبر فيما يفيد وله أن هذا وصف لغو لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في المكان، والكلام للترتيب، والإفراد من ضروراته فإذا لغا في حق الأصل لغا في حق البناء فبقي قوله اخترت فيقع الثلاث على أن ما ذكرنا يؤيد دلالة الحال لأنه صار جوابا لكل ما فوض إليها (بلا نية) من الزوج لدلالة التكرار عليه؛ إذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتكرر.