[باب التفويض]
(باب التفويض) (قوله: لأنهما من كنايات الطلاق) الصواب أنهما من كنايات التفويض (قوله: فلا يعملان بلا نية) هذا في غير حال مذاكرة الطلاق أما إذا خيرها بعد المذاكرة فاختارت نفسها فقال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء وكذا إذا كانا في غضب، أو شتيمة فلا يسع المرأة أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل كما في الفتح
(تنبيه) : لا بد من علمها بالتخيير حتى لو خيرها ولم تعلم به فاختارت نفسها لم تطلق عندنا كما لو تصرف الوكيل قبل العلم بالوكالة وقال زفر: طلقت، وإن لم تعلم كالوصي لو تصرف قبل العلم بالوصاية كما في السراج. (قوله: وأخواته) من إطلاق الجمع، وإرادة المثنى والأولى وأختيه.
للظرف لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك
(وفي طلقي ضرتك، أو طلقي امرأتي عكسهما) يعني إذا قال لامرأته طلقي ضرتك، أو قال لأجنبي طلق امرأتي صح الرجوع؛ لأنه توكيل محض لا يشوبه تمليك ولم يقيد بالمجلس كما هو حكم التوكيل (إلا إذا علقه بالمشيئة) فحينئذ لم يصح الرجوع ويقتصر على المجلس وقال زفر: هو والأول سواء لأنه توكيل كالأول وعامل لغيره وبذكر المشيئة لا يكون عاملا لنفسه ومالكا لأن الوكيل يتصرف عن مشيئته سواء ذكرها الموكل، أو لا فصار كالوكيل بالبيع إذا قال له بعه إن شئت ولنا أن المأمور يصلح وكيلا ومالكا لأن الوكيل من يتصرف برأي غيره والمالك من يتصرف برأي نفسه، سواء تصرف فيه لنفسه أو لغيره فإذا قال له طلقها إن شئت كان تمليكا لأنه فوض الأمر إلى رأيه والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته، وأما الوكيل فمطلوب منه الفعل شاء، أو لم يشأ، وقوله: لأن الوكيل يتصرف عن مشيئته إلى آخره قلنا المراد بالمشيئة مشيئة تثبت بالصيغة وما ذكر من المشيئة ليست كذلك، وإنما نشأت من عدم القدرة على الإلزام وكلامنا في موجب الصيغة (فإن لم ينو في الأول) متعلق بأول الكلام يعني إذا قال الزوج: طلقي نفسك فإن لم ينو شيئا (أو نوى) طلقة (واحدة فطلقت) نفسها (فيه) أي في المجلس (وقعت) طلقة (رجعية) لأنه فوض إليها الصريح (ولو) نوى ثلاثا فطلقت (ثلاثا وقعن) أي الثلاث لأنه أمر بالتطليق لغة فيقتضي مصدرا هو اسم جنس فيقع على الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس.
. (و) في قوله (اختاري إن اختارت نفسها) بأن قالت اخترت نفسي (بانت بواحدة) والقياس أن لا يقع به شيء، وإن نوى الزوج الطلاق لأنه لا يملك الإيقاع بهذا اللفظ حتى لو قال اخترتك من نفسي، أو اخترت نفسي منك لا يقع شيء لكنهم استحسنوا الإيقاع لإجماع الصحابة، ووجه وقوع البائن أن اختيارها نفسها إنما يكون بثبوت اختصاصها بها وهو في البائن؛ إذ في الرجعي يتمكن الزوج من رجعتها بلا رضاها أو قالت: أختار نفسي، والقياس أن لا يقع به شيء لأنه مجرد وعد، أو يحتمله لأنه مشترك بين الحال والاستقبال فلا تطلق بالشك كما إذا قال: طلقي نفسك فقالت: أنا أطلق نفسي، وجه الاستحسان أن هذه الصيغة غلب استعمالها في الحال كما في كلمة الشهادة وأداء الشاهد الشهادة فيكون حكاية عن اختيارها في القلب بخلاف قولها أنا أطلق نفسي؛ إذ لا يمكن أن يجعل حكاية عن تطليقها في تلك الحالة لأنه فعل اللسان ولم يوجد فيها (ولم تصح نية الثلاث) أي لا تطلق ثلاثا، وإن نوى الزوج لأن الاختيار لا يتنوع لأنه ينبئ عن الخلوص وهو غير متنوع إلى الغلظة والخفة كالطلاق بخلاف البينونة.