(و) يقع (بالباقيين) وهما القسم الثاني الصالح للجواب والرد والثالث الصالح للجواب والشتم (بها) أي بالنية؛ لأنه لما احتمل الجواب وغيره احتيج إلى ما يرجح الجواب وهو النية (وتطلق) المرأة (بالثلاث الأول) يعني اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة (واحدة رجعية) ، أما اعتدي فلأن حقيقته الأمر بالحساب ويحتمل أن يراد اعتدي نعم الله تعالى أو نعمي عليك أو اعتدي من النكاح فإذا نوى الأخير زال الإبهام ووقع به الطلاق بعد الدخول اقتضاء كأنه قال أنت طالق فاعتدي وقبل الدخول جعل مستعارا عن الطلاق؛ لأنه سببه وتجوز استعارة الحكم للسبب إذا كان الحكم مختصا به كما تقرر في الأصول والطلاق معقب للرجعة، وأما استبرئي فلأنه يستعمل بمعنى الاعتداد؛ لأنه تصريح بما هو المقصود بالعدة فكان بمنزلته ويحتمل الاستبراء ليطلقها في حال فراغ رحمها أي تعرفي براءة رحمك لأطلقك، وأما أنت واحدة فلأنه يحتمل أن يراد به أنت واحدة عند قومك أو منفردة عندي ليس لي معك غيرك ونحو ذلك وأن يكون نعتا لمصدر محذوف أي أنت طالق طلقة واحدة، وقد مر أن عوام الأعراب لا يفرقون بين وجوه الإعراب فإذا زال الإبهام بالنية كان دلالة على الصريح لا عاملا بموجبه والصريح يعقب الرجعة (ولا تصح) في هذه الثلاث (نية الثلاث) ؛ لأن قوله أنت طالق ثبت اقتضاء في اعتدي واستبرئي رحمك ومضمرا في قوله أنت واحدة، ولو كان مصرحا لم يقع به إلا واحدة فإذا كان مقتضى أو مضمرا أولى أن لا يقع به إلا واحدة فإن قيل المصدر لما كان مضمرا في قوله أنت واحدة، وجب أن تصح نية
[حاشية الشرنبلالي]
(قوله: وفي معناه فارقتك) هو من القسم الأول كما في المواهب.
(قوله: ففي حالة الرضا) يعني المجردة عن سؤال الطلاق.
(قوله: أما اعتدي فلأن حقيقته الأمر بالحساب إلى قوله، وقد مر أن عوام الأعراب لا يفرقون بين وجوه الإعراب) مكرر
الثلاث، قلنا التنصيص على الواحدة ينافي نية الثلاث، كذا في الكافي
. (و) تطلق (بغيرها) من ألفاظ الكنايات طلقة واحدة (بائنة، وإن نوى ثنتين) ، أما البينونة فلأنها لم تكن كناية عن مجرد الطلاق، بل عن الطلاق على وجه البينونة، وأما امتناع إرادة الثنتين فلما تقرر أن الطلاق مصدر لا يحتمل محض العدد (وتصح نية الثلاث) في غيرها من الكنايات (إلا في اختاري) لما سيأتي في الباب الذي يليه أن الاختيار لا يتنوع، وهذا الاستثناء لا بد منه ولم يقع في الكنز (قال اعتدي ثلاثا) أي قال اعتدي اعتدي اعتدي (ونوى) أي قال نويت (بالأولى طلاقا وبالباقي حيضا صدق) في القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه (وإن لم ينو) أي قال لم أنو (به) أي بالباقي (شيئا فثلاث) ؛ لأنه لما نوى بالأول الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق فتعين الباقيان للطلاق فلا يصدق في نفي النية (لست لي بامرأة) يعني أن قول الزوج لامرأته لست لي بامرأة.
(و) كذا قوله لها أنا (لست لك) بزوج (طلاق بائن إن نواه) ، وقالا لا يكون طلاقا؛ لأنه نفى النكاح وهو لا يكون طلاقا، بل كذبا لكون الزوجية معلومة فصار كما لو قال لم أتزوجك أو سئل هل لك امرأة فقال لا ونوى الطلاق لا يقع فكذا هنا وله أن هذه الألفاظ تصلح لإنكار النكاح وتصلح لإنشاء الطلاق ألا يرى أنه يجوز أن يقول ليست لي بامرأة؛ لأني طلقتها كما يجوز أن يقول ليست بامرأة؛ لأني ما تزوجتها فإذا نوى به الطلاق فقد نوى محتمل لفظه فيصح كما لو قال لا نكاح بيني وبينك (طلقها واحدة فجعلها ثلاثا صارت ثلاثا) وقالا لا يكون إلا واحدة؛ لأن الواحدة لا تتصور أن تكون ثلاثا وله أن الواحدة تكون ثلاثا بانضمام الثنتين إليها فيحمل على هذا تصحيحا لكلامه (طلقها رجعيا فجعله) أي فقال (قبل الرجعة) جعلت ذلك الطلاق (بائنا صار بائنا) ،.