[حاشية الشرنبلالي]
الطلاق سميت بها مجازا اه.
وقال الكمال في التحرير ما قيل لفظ كنايات الطلاق مجاز؛ لأنها عوامل بحقائقها غلط؛ إذ لا تنافي الحقيقة الكناية اه. وبسط الكلام عليه في فتح القدير.
(قوله: إما صالح للجواب فقط كاعتدي إلى اختاري) جعل منه في المواهب سرحتك فارقتك أنت حرة وهبتك لأهلك الحقي بأهلك.
(قوله: وقبل الدخول جعل مستعارا عن الطلاق؛ لأنه سببه في الجملة) كذا قال الزيلعي وهو ممنوع لما قال الكمال، أما إذا قاله أي لفظ اعتدي قبل الدخول فهو مجاز عن كوني طالقا باسم الحكم عن العلة لا المسبب عن السبب ليرد أن شرطه اختصاص المسبب والعدة لا تختص بالطلاق لثبوتها في أم الولد إذا أعتقت والجواب بأن ثبوتها فيما ذكر لوجود سبب ثبوتها في الطلاق وهو الاستبراء لا بالأصالة غير دافع سؤال عدم الاختصاص اه. .
وفي البحر ما يفيد أنه من باب الاقتضاء في غير المدخول بها أيضا فلا حاجة إلى تكلف المجاز.
(قوله: وإن لم يكن سببا هنا) يعني قبل الدخول.
(قوله: ولا عبرة بإعراب واحدة عند عامة المشايخ) هو الصحيح كما في الفتح.
(قوله: فإنهما لا يصلحان للرد والشتم) ضمير التثنية راجع إلى أمرك بيدك اختاري لا لمحتمل اختاري.
(قوله: ومرادفها من أي لغة كان) وقع السؤال عن التطليق بلغة الترك هل هو رجعي باعتبار القصد أو بائن باعتبار مدلول " سن بوش " أو " بوش أول "؛ لأن معناه خالية أو خلية فلينظر وفي المحيط ذكر الطلاق بالفارسي مفيد الحكم في هذا فليراجع.
(قوله: وإما صالح للجواب والرد إلى قوله الحقي بأهلك) جعل في المواهب الحقي بأهلك مما هو صالح للجواب فقط كما ذكرناه.
(قوله: وفي معناه سرحتك) جعله في المواهب من الصالح للجواب فقط ما ذكرناه
كلا منها جحود للنكاح فلا يكون طلاقا، بل كذبا كما سيأتي فوجب الحمل على الرد بأبلغ وجه (ومرادفها) من أي لغة كان، وذكر الثالث بقوله (وإما) صالح (للجواب والشتم كخلية برية بتلة بتة بائن) وفي معناه (فارقتك) ولذا لم يفرد بالذكر (حرام) احتمالها للطلاق ظاهر، وأما احتمالها الشتم فلجواز أن يراد أنت خلية عن الخير لا حياء لك برية عن الطاعات والمحامد بتة بتلة بائن كلها بمعنى المنقطعة أي منقطعة عن كل رشد، وعن الأخلاق الحسنة فارقتك مفارقة صورية حرام الصحبة والعشرة، ثم إن الأحوال أيضا ثلاث، حال الرضا وحال مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو يسأله أجنبي وحال الغضب (ففي) حال (الرضا لا يقع) الطلاق (بشيء منها إلا بالنية) للاحتمال والقول له مع يمينه في عدم النية.
(وفي) حال (مذاكرة الطلاق يقع) الطلاق (بالصالح للجواب والرد بالنية) ؛ لأنه لما احتمل الجواب والرد ثبت الأدنى بدون النية وهو الرد؛ لأنه إبقاء ما كان على ما كان، وإذا وجدت تعين الجواب.
(و) يقع الطلاق (بالباقيين) وهما القسم الأول الصالح للجواب فقط والثالث الصالح للجواب والشتم (بدونها) أي بلا نية، أما الأول فلأن الحال حال الجواب فحمل عليه بدلالة الحال فصار طلاقا، وكذا الثالث؛ لأن الحال لا يصلح للشتم فتعين الجواب.
(وفي) حال (الغضب يقع) الطلاق (بالصالح له) أي للجواب (فقط بلا نية) ؛ لأنه يصلح للطلاق الذي يدل عليه الغضب ولا يصلح للرد والشتم.