[حاشية الشرنبلالي]
فقلت لزم علينا نظم الصحيح ليتنبه له الحاذق النحرير الفصيح (فقلت)
تفريعه بمنعها عن إرثها ... فرع استناد عدة كانت لها
مبدؤها الوقوع للطلاق ... والراجح القصر بالاتفاق
لعدة على وفاة الفاني ... ورثها الإمام والشيخان
على اختلاف الحكم في التخريج ... أنقيته من متعب مريج
وتمامه مبسوط برسالة سميتها الفريدة بين الإعلام.
(قوله: بل يمتد النكاح حتى يموت أحدهما) يفيد أن موتها كموته وهو الصحيح كما في الهداية، وليس مثل هذا حلفه على الدخول حيث لا يقع بموتها؛ لأنه يمكنه الدخول بعده فلم يتحقق اليأس بموتها بخلاف إن لم أطلقك لتحقق اليأس بموته فيحنث قبيله كما في البحر.
(قوله: أمرك بيدك يوم أتزوجك) اليوم من طلوع الفجر إلى الغروب قاله نضر بن شميل وعليه الفقهاء، وقيل من طلوع الشمس، والنهار البياض خاصة وهو من طلوع الشمس إلى غروبها كما في التبيين (قوله: اليوم إذا قرن بفعل يمتد. . . إلخ)
قال المحققون إنه يعتبر في الامتداد وعدمه الجزاء وهو الطلاق هنا ومن المشايخ من تسامح فاعتبر المضاف إليه فيما لم يختلف فيه الجواب وهو ما يكون به المعلق والمضاف إليه مما يمتد نحو أمرك بيدك يوم يسير فلان، كذا في الفتح.
وقال صاحب البحر قول الزيلعي الأوجه أن يعتبر الممتد منهما ليس بالأوجه وقول صدر الشريعة أنه ينبغي أن يعتبر الممتد منهما ليس مما ينبغي
(قوله: مع عتق سيدك) لم يصرح بالمفعول كالكنز حيث قال مع عتق مولاك إياك لما فيه من استعارة الحكم للعلة؛ لأن المراد الإعتاق
لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج، ولو كان لإزالة الملك فهو عليها؛ لأنها مملوكة له والزوج ملك بخلاف الإبانة؛ لأنها لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما وبخلاف التحريم؛ لأنه لإزالة الحل وهو أيضا مشترك فصحت إضافتهما إليهما ولا يصح إضافة الطلاق إلا إليها وإنما لم يذكر ما قال في الوقاية ولا طلاق بعد ما ملك أحدهما صاحبه أو شقصه اكتفاء بما ذكر قبل باب إيقاع الطلاق أن أحدهما إذا ملك الآخر بطل النكاح فإنه إذا بطل لم يحتمل الوقوع.
(و) يقع (بأنت طالق هكذا يشير ببطن الإصبع بعدد) متعلق بيقع المقدر (المنشور) أي المنصوب من الإصبع.
(و) يقع بما ذكر مشيرا (بظهره بعدد المضموم) فإنه إذا أشير بالإصبع المنشور فالعادة أن يكون بطن الكف في جانب المخاطب فيعتبر عدد المنشور، وإذا عقد الإصبع يكون بطن الكف في جانب العاقد فيعتبر العدد المضموم اعتبارا بطريق الحساب وعرفهم.
(و) يقع (بأنت طالق بائن أو أشد الطلاق أو أفحشه أو أخبثه أو طلاق الشيطان أو) طلاق (البدعة أو) طلاقا (كالجبل أو كألف أو ملء البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة بلا نية ثلاث) يشمل ما إذا لم ينو عددا أو نوى واحدة أو ثنتين، وهذا في الحرة، وأما في الأمة فثنتان بمنزلة الثلاث ولم يذكره اكتفاء بما مر مرارا (واحدة بائنة) فاعل يقع المقدر في أول المسألة يعني إذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة أو الشدة كان بائنا؛ لأنه وصفه بما يحتمله، فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين.
(و) يقع (بها) أي بنية الثلاث (ثلاث) لما مر أنها تمام الجنس فيحتملها اللفظ فيحمل عليها بالنية
(قال لغير الموطوءة أنت طالق ثلاثا وقعن) أي الثلاث، وقال الحسن البصري إذا قال أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة، وإذا قال أوقعت عليك ثلاث تطليقات وقعن؛ لأنها تبين بقوله أنت طالق لا إلى عدة، وقوله ثلاثا يصادفها وهي أجنبية فصار كما لو عطف بخلاف قوله أوقعت عليك ثلاث تطليقات ولنا أنه متى ذكر العدد كان الوقوع بالعدد كما سيأتي بخلاف العطف وهذه العبارة أحسن من عبارة الوقاية والكنز؛ لأن فيها إشارة إلى الخلاف المذكور بخلافهما كما لا يخفى على الناظر فيهما فليتأمل (وإن فرق) أي الطلاق لغير الموطوءة بأن قال أنت طالق واحدة وواحدة أو أنت طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق (بانت بالأولى) لا إلى عدة لكونها غير مدخول بها (ولم تقع الثانية) لانتفاء المحل