(وفي) قوله (أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلا حنث بخلاف الأمر باليد) اعلم أن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به الإنهار، وإذا قرن بفعل غير ممتد يراد به مطلق الوقت؛ لأن ظرف الزمان إذا تعلق بالفعل بلا لفظ في يكون معيارا له كقوله صمت السنة بخلاف صمت في السنة فإذا كان الفعل ممتدا كالأمر باليد كان المعيار ممتدا فيراد باليوم النهار، وإذا كان غير ممتد كوقوع الطلاق كان المعيار غير ممتد فيراد باليوم مطلق الوقت وتمام تحقيقه في التلويح، وقد أوضحناه في حواشيه
(وفي أنت طالق ثنتين مع عتق سيدك فأعتق سيدها له) أي للزوج (الرجعة) يعني رجل تزوج أمة غيره فقال لها هذه العبارة فأعتقها المولى فطلقت ثنتين وكان الظاهر أن لا يملك الزوج الرجعة؛ لأن الثنتين في حق الأمة كالثلاث لكنه يملكها؛ لأن إعتاق المولى شرط للتطليق ولا ينافيه لفظ مع؛ لأنه يستعمل في معنى بعد كقوله تعالى {فإن مع العسر يسرا} [الشرح: 5] ، فيتقدم عليه فيقع الطلاق وهي حرة فلا يكون تمام طلاقها ثنتين، بل ثلاثا فيملك الرجعة بعد الثنتين
(ولو علق) على البناء للمفعول (عتقها وطلقتها بمجيء الغد) يعني قال المولى إذا جاء الغد فأنت حرة، وقال الزوج إذا جاء الغد فأنت طالق ثنتين (فجاء) الغد (لا) أي ليس له الرجعة؛ لأن وقوع الطلاق مقارن لوقوع العتق فيقع الطلاق وهي أمة بخلاف المسألة الأولى فإن العتق هناك مقدم رتبة كما عرفت،.
وعند محمد يملك الرجعة؛ لأن العتق أسرع وقوعا لكونه رجوعا إلى الحالة الأصلية وهو أمر مستحسن بخلاف الطلاق فإنه أبغض المباحات
(بل تعتد كالحرة) بالاتفاق للاحتياط (تطلق) المرأة (بأنا) أي بقول الزوج أنا (منك بائن أو عليك حرام إن نوى لا بأنا منك طالق وإن نوى) ؛ لأن الطلاق