فلولا الفرار ما ورثت بموته في عدتها ومعلوم أن عدة زوجة الفار أبعد الأجلين وبمضي ثلاث حيض في شهرين بالحقيقة لا تنقضي عدتها ويبقى منها شهران وعشرة أيام لإتمام أبعد الأجلين فترث بموته قبل مضيه فكيف تمنع بمضي الشهرين بإمكان ثلاث حيض فيها هذا ممنوع مع أنه على الضعيف وهو استناد العدة كالطلاق بمبدأ المدة فإن الصحيح ما قاله في شرح الجامع بعد هذا بنحو ورقتين ونصه: وأما العدة فقد اختلف مشايخنا فيها والصحيح عند أبي حنيفة أنها تجب من وقت الموت اه.
فكان في اقتصار صاحب الدرر على نقله ذلك قصور عن الوصول للصحيح المذكور في شرح الجامع والعذر له عدم مطالعة تمام الباب وانقطاع الكلام الذي يلي ما نقله عن تعلقه به لكنه في شرح الجامع أعاد فذكر الصحيح عن الإمام وهو اقتصار العدة على وقت الموت ولا يلزم استنادها لأول المدة كالطلاق؛ لأن العدة تثبت مع الشك ولازم الشيء يتخلف عنه لمقتض له كتخلف الحكم عن العلة كالطلاق المبهم إذا عينه بعد مضي ثلاث حيض لكل من امرأتين قال لهما إحداكما طالق كان العدة على التي عينها من وقت البيان، وقد اقتصر في متن الصدر سليمان وشرحه للفخر عثمان المارديني على الصحيح فقال: أما العدة فالصحيح أنها تجب عند الإمام من وقت الموت، كذا في التحرير قال العلامة السمرقندي وعليه الفتوى اه.
ولم يذكر الضعيف الذي نقله عنه صاحب الدرر فكان هذا الرابع من وجوه النظر، ثم إن المارديني قال ما نصه: ثم التفريع في الإرث إنما يتأتى على قول الإمام باشتراط بقاء العدة ولا يتأتى على الأصح فإن عدتها من وقت الموت فترث عند الإمام هذا معنى قول الشيخ الصدر سليمان في متنه ولا يتأتى أي اشتراط تلك العدة على الأصح فلا يتوقف إرثها عليها فترثه من غير نظر لما مضى؛ إذ لا يظهر الاستناد في حق الميراث لما فيه من إبطال حقها المتعلق بماله عند موته وبهذا تعلم عدم صحة الفرع الذي قاله الكمال بمنع إرثها بمضي شهر كما قدمناه وتعلم أيضا أن ما في منظومة الإمام عمر النسفي - رحمه الله - إنما هو على الضعيف، وقد تبعه شراحه ولم أر من تعرض لذكر الصحيح منهم حيث قال النسفي - رحمه الله -
أنت كذا قبل ممات من ذكر ... بمدة مستند لا مقتصر
فلم ترث في قوله أنت كذا ... قبل وفاتي بكذا إذا مضى
شهرين (لم تطلق) لانتفاء الشرط (وإن مات بعده طلقت) لوجود الشرط (ولا ميراث لها) ؛ لأن العدة قد تنقضي بشهرين بثلاث حيض، كذا في التحرير شرح الجامع الكبير (قال أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت) ؛ لأنه أضاف الطلاق إلى زمان خال عن التطليق، وقد وجد حيث سكت فإن متى صريح في الوقت لكونها من ظروف الزمان وما أيضا يستعمل فيه.
(و) لو قال أنت طالق (إن لم أطلقك لا) أي لا تطلق بالسكوت، بل يمتد النكاح (حتى يموت أحدهما) قبل أن يطلق فيقع الطلاق قبيل الموت؛ لأن الشرط حينئذ يتحقق (وإذا وإذا ما بلا نية كان عنده ومتى عندهما) ، وقد مر حكمهما (وإن نوى الوقت أو الشرط فذاك) لاحتمال اللفظ كلا منهما.
(وفي) (قوله أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق تطلق بالأخيرة) معناه إذا قال ذلك موصولا والقياس أن يقع ثنتان إن كانت مدخولا بها وهو قول زفر؛ لأنه أضاف الطلاق إلى زمان خال عن التطليق، وقد وجد ذلك وإن كان قليلا وهو زمان اشتغاله بالطلاق قبيل أن يفرغ منه وجه الاستحسان أن زمان البر غير داخل في اليمين وهو المقصود به ولا يمكن تحقيقه إلا بإخراج ذلك القدر عن اليمين وأصل الخلاف فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى