[حاشية الشرنبلالي]
كما في البحر عن الخلاصة
(قوله: وثلاثة أنصاف طلقة طلقتان) قال العتابي هو الصحيح.
(قوله: وإن نوى مع ثنتين فثلاث) يشمل التي لم يدخل بها كما في التبيين
(قوله: وإن نوى ثنتين مع ثنتين أو ثنتين وثنتين وهي مدخول بها فهي ثلاث) كذا قاله الزيلعي مع زيادة كما بيناه اه. فقيد الدخول خاص بالصورة الأخيرة ويجب إطلاق الأولى عنه؛ لأن المعية لا يفترق فيها حال الدخول عن عدمه كما علم من قوله قبله كواحدة في ثنتين أن في تأتي بمعنى مع
بالعدد كان الوقوع بذكر العدد كما سيأتي، فيكون الشك داخلا في الإيقاع فلا يقع، وأما الثاني فلأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له؛ لأن موته ينافي أهلية الإيقاع وموتها ينافي محلية الوقوع ولا بد منهما (كذا أنت طالق قبل أن أتزوجك أو أمس ونكحها اليوم) ؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقت لم يكن مالكا له فيه فلغا كما إذا قال لها أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي أو طلقتك وأنا صبي أو نائم بخلاف ما إذا قال أنت حر قبل أن أشتريك أو أنت حر أمس، وقد اشتراه اليوم حيث يعتق عليه لإقراره له بالحرية قبل ملكه ألا يرى من قال لعبد الغير أعتقه مولاه، ثم اشتراه يعتق عليه لما قلنا، ذكره الزيلعي (وإن نكحها قبل أمس وقع الآن) ؛ لأنه لم يسنده إلى حالة منافية ولا يمكن تصحيحه إخبارا عن طلاق نفسه ولا عن طلاق غيره لانعدامهما فيه فتعين الإنشاء ولا قدرة له على الإسناد فتعين الإنشاء في الحال
(قال أنت طالق قبل موتي بشهرين) أو أكثر ومات قبل مضي
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: أنت طالق قبل موتي بشهرين. . . إلخ) كذا قال الكمال لو قال أنت طالق قبل موتي أو قبل موتك بشهرين يعني ومات لتمامه عندهما لا يقع شيء وترث منه لامتناع وقوعه مقتصرا كما هو قولهما بعد الموت، وعنده يقع مستندا حتى إذا كان صحيحا في ذلك الوقت لا ترث منه وعليها العدة ثلاث حيض. اه.
(أقول) في الحكم بعدم توريثها نظر؛ لأن الصورة في المدخول بها والطلاق رجعي فما دامت العدة باقية ومات فيها فلها الميراث فليتأمل، ثم بعد نحو ثلاثين سنة تأملته فظهر لي وجه النظر من وجوه، الأول أن الطلاق مقيد بالثلاث في شرح الجامع الكبير وترك القيد في الدرر وهو مخل بالحكم لافتراق البائن عن الرجعي حكما، والثاني أن قوله في الدرر لوجود الشرط ليس في عبارة شرح الجامع والوقوع بطريق الاستناد وفرق بينه وبين الشرط فإن الشرط ما كان على خطر الوجود كقدوم زيد، وجائز أن لا يقدم والموت المضاف الطلاق لما قبله بكذا كائن لا محالة فكان معرفا للوقت المضاف إليه الطلاق؛ لأنه عرفه بمعنى لم يتعلق به وهو الموت فكان معرفا فيقع الجزاء بطريق الظهور مستندا لأول المدة، والثالث أن قوله ولا ميراث لها؛ لأن العدة قد تنقضي بشهرين بثلاث حيض هو كذلك في شرح الجامع لكنه على غير الصحيح الذي ذكره في شرح الجامع بعده بنحو ورقتين وهو مع كونه ضعيفا غير مسلم وجهه فإن منعها الميراث بإمكان انقضاء ثلاث حيض لا وجه له لكون الزوج فارا؛ لأنه حكم في شرح الجامع في تصوير هذه بما دون شهرين ونصه: ولو قال أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر ونصف أو بأقل من شهرين فمات بعد مضي ذلك الوقت وقع الطلاق عند أبي حنيفة قبل موته كما قال ولها الميراث، وعندهما لا تطلق والمعنى ما ذكرنا لكن عدتها لا تنقضي بما دون الشهرين فكان لها الميراث ويصير الزوج فارا؛ لأن الطلاق لا يقع ما لم يشرف على الموت ويتعلق حقها بماله اه.