[حاشية الشرنبلالي]
قول أبي يوسف الآخر وتطلق في قوله الأول وهو قول محمد كما ذكره قاضي خان ويخالفه نقل الكمال عن المبسوط أنه لا يقع طلاقه في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد وفي قول أبي يوسف الآخر يقع اه.
(تنبيه) : لم يذكر المصنف عكس المسألة وهي ما لو حررها بعد شرائه، ثم طلقها في العدة والحكم وقوع الطلاق في قول محمد وأبي يوسف الأول ورجع أبو يوسف عن هذا.
وقال لا يقع وهو قول زفر وعليه الفتوى قاله قاضي خان اه.
فعليه تكون الفتوى على ما مشى عليه المصنف تبعا للمجمع من عدم وقوع الطلاق فيما لو حررته هي بعد شرائها إياه
(باب إيقاع الطلاق) .
(قوله: الطلاق ضربان) أي التطليق كما في العناية.
(قوله: ظهورا بينا) أي بكثرة الاستعمال والصريح ما يقوم لفظه مقام معناه.
(قوله: حقيقة كان أو مجازا) الضمير للصريح وسيأتي بيان الحقيقة والمجاز
(قوله: مطلقا أي سواء نوى واحدا بائنا أو أكثر منه) شامل لقوله وطلاق، وليس بصحيح على المشهور؛ لأنه لا فرق بين المصدر المجرد عن اللام والمحلى فيقع به الثلاث على المشهور إذا نوى؛ لأنه محتمل كلامه باعتبار الجنس (فإن قيل) كيف تقع به الثلاث، وقد أريد به أنه قائم مقام طالق ولا تصح نية الثلاث فيها (قلنا) إنه يراد على حذف مضاف أي ذات طلاق أو يجعل ذاتها طلاقا للمبالغة فلا يرد الإيراد، كذا في الفتح والبحر والتبيين
الوثاق ديانة) يعني إذا قال أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها لكن تعتبر نيته بينه وبين الله تعالى (ولو صرح به) أي قال أنت طالق عن وثاق (صدق مطلقا) أي لم يقع في القضاء أيضا شيء؛ لأنه صرح بما يحتمله اللفظ فيصدق ديانة وقضاء (وفي نية العمل لا يصدق أصلا) لا ديانة ولا قضاء؛ لأنه لرفع القيد والمرأة غير مقيدة بالعمل (كذا) أي كما ذكر من الصور في وقوع الطلاق (أنت الطلاق أو طالق الطلاق أو طالق طلاقا أو طالق تطليقة لكن يقع بها) أي بهذا الصور (واحد رجعي إن لم ينو أو نوى واحدة) لما مر أنه ظاهر المراد (أو ثنتين) لما مر أنه عدد محض فلا يتناوله الفرد (وإن نوى تمام العدد) وهو الثلاث في الحرة والثنتان في الأمة (صح) لما تقرر في الأصول أن لفظ المصدر مفرد لا يدل على العدد والثلاث واحد اعتباري لكونه تمام الجنس، وكذا الثنتان في حق الأمة، وأما في حق الحرة فعدد محض فلا تصح نيتهما
(إن أضاف الطلاق إليها) أي المرأة، وقال أنت طالق مثلا (أو إلى ما يعبر به عنها كالرقبة) لقوله تعالى {فتحرير رقبة} [النساء: 92] (والعنق) لقوله تعالى {فظلت أعناقهم لها خاضعين} [الشعراء: 4] (والروح) يقال هلك روحه (والبدن والجسد والفرج) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله الفروج على السروج» (والوجه) يقال يا وجه العرب (والرأس) فلان رأس القوم (أو إلى جزء شائع كنصفها وثلثها وقع) أي الطلاق جزاء لقوله إن أضاف فإن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره، فيكون محلا للطلاق لكنه لا يتجزأ في حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورة.
(و) إن أضافه (إلى اليد والرجل والظهر والبطن والقلب لا) أي لا تطلق؛ إذ لا يعبر بها عن الكل فإن قيل اليد والقلب عبر بهما عن الكل لقوله تعالى {تبت يدا أبي لهب} [المسد: 1] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت» وقوله تعالى {فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] وقوله تعالى {ما ألفت بين قلوبهم} [الأنفال: 63] أي بينهم ولهذا قال تعالى {ولكن الله ألف بينهم} [الأنفال: 63] أجيب بأنه لم يعرف استمرار استعماله لغة ولا عرفا وإنما جاء على وجه الندرة حتى إذا كان عند قوم يعبرون به عن الجملة وقع به الطلاق أي عضو كان، ذكره الزيلعي