[حاشية الشرنبلالي]
كان اللبن من الرجل حرمت عليه أيضا مؤبدا، وإن لم يكن منه فله أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد التحريم للدخول بالأم كما في الفتح.
(قوله: إن تعمدت الفساد) بأن تعلم قيام النكاح وأن الرضاع منها مفسد واعتبر الجهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم وأن تتعمده لا لدفع الجوع أو الهلاك عند خوف ذلك كما في الفتح والتبيين.
وفي الجوهرة لو ظنت أنها جائعة فأرضعتها، ثم تبين أنها شبعانة لا تكون متعمدة. اه.
(قوله: وإلا لا) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح والقول للكبيرة بيمينها؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها كما في الفتح والجوهرة.
(قوله: طلقت لبون. . . إلخ) فيما تقدم من قوله زوج مرضعة لبنها منه غنى عن هذا
(قوله: أرضعتهما أجنبية على التعاقب حرمتا) مفيد الحرمة بالمعية بالأولوية فلو كن ثلاثا فأرضعتهن معا بأن أوجرت واحدة وألقمت ثدييها ثنتين حرمن، وإن كان على التعاقب بانت الأوليان فقط والثالثة امرأته والتوجيه وتمام التفريع في الفتح والمحيط.
(قوله: ثم رجع صدق) يعني رجع قبل أن يصدر منه الثبات عليه كما في الفتح.
(قوله: ولو ثبت عليه فرق بينهما) ولا ينفعه جحوده بعد ذلك كما في الفتح
[ما يثبت به الرضاع]
(قوله: ويثبت بما يثبت به المال) لكن لا يقع الفرقة إلا بتفريق القاضي لما فيه من إبطال حق العبد كما في البحر والله سبحانه وتعالى أعلم
[كتاب الطلاق]
(قوله: ولكن استعمل في النكاح بالتفعيل) يقال ذلك إخبارا عن أول طلقة أوقعها، فليس فيه إلا التأكيد، أما إذا قاله في الثالثة فللتكثير كغلقت الأبواب
(تنبيه) : لم يتعرض المصنف لسببه وشرطه وحكمه وركنه ومحاسنه ووصفه، وسببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق، وشرطه كون الزوج مكلفا والمرأة منكوحة أو في عدة تصلح معها محلا للطلاق وحكمه وقوع الفرقة مؤجلا بانقضاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن وركنه نفس اللفظ ومحاسنه منها ثبوت التخلص به من المكاره الدينية والدنيوية ومنها جعله بيد الرجال لا النساء وشرعه
شرعا لكن ذلك القيد لم يثبت بالنكاح هكذا وقع في الكنز أقول هذا ليس بمانع لدخول الفسخ وفيه ولهذا زدت قولي (يزيد) أي ذلك الرفع من واحد (إلى الثلاثة) فخرج الفسخ؛ إذ لا عدد فيه اعلم أن الطلاق ثلاثة أنواع أحسن وحسن وبدعي ذكر الأول بقوله (طلقة في طهر لا وطء فيه أحسن) طلقة مبتدأ وأحسن خبره يعني أن أحسن الطلاق تطليقها طلقة واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تنقضي عدتها لما روي أن أصحاب الرسول - عليه الصلاة والسلام - كانوا يفعلون كذلك؛ ولأنه أبعد من الندم لتمكنه من التدارك، وذكر الثاني بقوله (وطلاق غير موطوءة) مبتدأ خبره قوله الآتي حسن (ولو) كان ذلك الطلاق (في حيض، و) طلاق (موطوءة بتفريق الثلاث) متعلق بالطلاق (في أطهار لا وطء فيها) متعلق بالتفريق (فيمن تحيض) أي في حق من تحيض متعلق بالطلاق بعد التقييد بتفريق الثلاث (وأشهر) عطف على أطهار (في) حق (الآيسة والصغيرة والحامل حسن وسني) يعني أن تطليق غير موطوءة واحدة وتطليق موطوءة ثلاثا متفرقة في ثلاثة أطهار أو أشهر حسن وسني.
وقال مالك الثلاث بدعة؛ لأن الطلاق محظور فلا يباح إلا لحاجة الخلاص وهي تندفع بالواحدة ولنا «قوله - عليه الصلاة والسلام - لعمر - رضي الله عنه - مر ابنك فليراجعها، ثم يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها، ثم تحيض وتطهر، ثم يطلقها إن أحب. وقال - عليه الصلاة والسلام - لابن عمر - رضي الله عنه - إنك أخطأت السنة ما هكذا أمرك الله تعالى إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا وتطلق لكل قرء واحدة فتلك العدة التي أمرك الله تعالى أن تطلق لها النساء» يريد قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] وبه يظهر وجه تسميته سنيا